قرض الماني بنحو 328 مليون دينار لإصلاح النظام البنكي التونسي وعلى البنوك تمويل الاقتصاد

أعلنت السفارة الألمانية في تونس صرف قرض ترويجي بقيمة 100 مليون أورو أي ما يعادل 328 مليون دينار تونسي الذي كان موضوع اتفاق في سنة 2020. كان ذلك خلال محادثة جمعت اليوم السفير الألماني بيتر بروغل في محادثة مع وزيرة المالية سهام بوغديري نمصية لدعم خارطة الطريق.

وقد جاء في بيان السفارة ان صرف "التمويل الإصلاحي" سيتم من اجل تنفيذ إصلاحات في القطاع البنكي والمالي المتفق عليها في السابق كجزء من شراكة الإصلاح الألمانية التونسية. تعمل هذه الإصلاحات على تحسين الشمول المالي والوصول إلى الخدمات المالية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم كشرط أساسي للنمو الاقتصادي الشامل والتوظيف في تونس ويمثل النظام البنكي التونسي نقطة استفهام كبرى نتيجة ضعف أدائه في دعم الاقتصاد مقابل تحقيقه لأرباح هائلة.

واعتبر الجانب الألماني ان صرف القرض يمثل أيضا دعما لتونس في هذه الأوقات الصعبة شدد السفير بروغل على أن قرار الدفع تم على أساس اتخذ على ثقة من أن خارطة الطريق التي أعدها رئيس الجمهورية ستمهد الطريق للعودة إلى النظام الدستوري واستعادة المكتسبات الديمقراطية في البلاد. وتجدر الإشارة الى ان دفع القرض الألماني يمثل رسالة واضحة على دعم المسار السياسي الذي اقترحه الرئيس قيس سعيد من خلال خارطة الطريق وبذلك يحمل هذا القرض في طياته مضمونا سياسيا مفاده الاستعداد لدعم تونس محاذير ديمقراطية ورغم دعم المسار السياسي التونسي فان المحاذير الحقوقية لا تزال حاضرة في الخطاب الرسمي الأوروبي فقد اشار السفير الألماني خلال محادثته مع السيدة وزيرة التجارة إلى البيان الذي أدلى به الممثل السامي نيابة عن الاتحاد الأوروبي في 16 ديسمبر 2021 ، والذي أكد فيه على أهمية احترام حقوق الإنسان والحقوق الأساسية لجميع التونسيين ، وكذلك ضمان فصل السلطات وسيادة القانون في البلاد.

وقال ان المانية ستضع ذلك في الاعتبار وستراقب عن كثب التطورات المستقبلية بالتعاون الوثيق مع شركائها الأوروبيين وغيرهم من الشركاء الدوليين. وقال السفير بروغل إن ألمانيا على استعداد لمواصلة دعم توطيد الديمقراطية التونسية".

أبو ابراهيم