وزارة الثقافة ترفض مقترح احداث صندوق التشجيع على الاستثمار في القطاع السينمائي
الشعب نيوز / ناجح مبارك - قال محمد علي بن حمرا رئيس الاتحاد المهني للصناعة السينمائية والسمعية البصرية أنه للسنة الثانية على التوالي ترفض وزيرة الشؤون الثقافية تبني مقترح إحداث مقترح إحداث صندوق التشجيع على الاستثمار في القطاع السينمائي و السمعي البصري و عرقلت ادراجه ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026 بالرغم ان الصندوق كان سيوفر لمؤسسة المركز الوطني للسينما و الصورة موارد مالية اضافية بقيمة مائة مليون دينار و ذلك دون اثقال كاهل المالية العمومية.
* آلية الضمان الآلي
سيسمح حسب رئيس الاتحاد ، الصندوق المقترح احداثه بالمساهمة في تمويل برنامج وطني للاستثمار في البنية التحتية للصناعات السينمائية و السمعية البصرية وذلك عبر تركيز آلية للضمان البنكي لدى الشركة التونسية للضمان #SOTUGAR مما سيسمح باحداث و تأهيل قاعة عرض على الاقل في كل معتمدية قبل موفى سنة 2030.
قطاعنا يعاني يضيف بن حمرا منذ اكثر من ستين عام من قوانين بالية (مثل القانون عدد 19 لسنة 1960) كرست منوال اقتصادي متخلف يعتمد اساساً على دعم الدولة, مع العلم انه الدعم العمومي الموجه للتشجيع على الانتاج السينمائي لا يتجاوز خمسة مليون دينار سنويا و هذا لا يكفي لتمويل القطاع خاصة مع تنامي عدد المدارس و المعاهد في اختصاص السمعي البصري.
* عرض على اللجنة
حان الوقت لتغيير المنوال الاقتصادي لهذا القطاع حتى يتمكن من رفع قدرته التشغيلية و المساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني وذلك وفق بيان الاتحاد المهني للصناعة السينمائية والسمعية البصرية .
منذ السنة الماضية قدمت الهياكل المهنية لسلطة الإشراف و رئاسة الحكومة عدة مقترحات للنهوض بالاقتصاد السينمائي و السمعي البصري و ذلك في اطار مشروع إصلاح هيكلي للقطاع يشمل أربعة محاور رئيسية :
- مقترح قانون عدد 03/2024 المتعلق بالصناعة السينمائية ،المعروض حاليآ على أنظار لجنة السياحة والثقافة والخدمات و الصناعات التقليدية في مجلس نوّاب الشّعب ، و الذي سيسمح بتطوير و توحيد التشريعات المنظمة للقطاع حتى تواكب التطورات التكنولوجية والاقتصادية.
- مقترح احداث "صندوق خاص بالتشجيع على الاستثمار في القطاع السينمائي والسمعي البصري" الذي يمثل فرصة حقيقية لإطلاق صناعة وطنية حديثة مربحة، قادرة على خلق الثروة ومواطن الشغل وإدخال العملة الصعبة.
- مقترح خطة لإعادة هيكلة المركز الوطني للسينما و الصورة بغاية تطوير طرق تسييره، رقمنة خدماته وتبسيط إجراءاته الإدارية، بما يخلق ديناميكية مستدامة في هذا القطاع الاستراتيجي .
- مقترح خطة عمل متكاملة تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال بغاية جذب الاستثمار وإرساء بيئة مناسبة لتنمية الصناعة السينمائية والسمعية البصرية، حتى يصبح هذا القطاع الاستراتيجي بالفعل مصدراً لقيمة مضافة عالية و يساهم في خلق ديناميكية جديدة في الاقتصاد الوطني.وللأسف السيدة وزيرة الشؤون الثقافية تجاهلت كل هذه مقترحات التي للأسف ستظل حبيسة الأدراج ما لم تتوفر الإرادة السياسية الحقيقية و الصادقة للإنصات والحوار.
