سهام بوستة : الإضراب حق دستوري واستحقاق تاريخي
الشعب نيوز / بأقلام النقابيين - إنّ القول بأنّ الإضراب حقّ دستوري ليس مجرّد تأكيد على نصّ قانوني فحسب ، بل هو موقف سياسي واجتماعي عميق يدخل في صلب العلاقة بين الحاكم والمجتمع، ويضع السلطة أمام أعلى ميثاق اجتماعي.
عندما يرفع العمال شعار الإضراب، فهم لا يطالبون برضا الحاكم أو بامتياز، بل يذكّرونه بأنّ الحقّ مكتسب ومكرّس تاريخيًا ودستوريًا، وأنّ الاحتكام إلى القانون والميثاق الاجتماعي هو واجب على كل سلطة مسؤولة.
الإضراب ليس ظاهرة عابرة أو وسيلة ضغط عشوائية، بل هو استحقاق تاريخي توجّ سلسلة طويلة من النضالات والتضحيات التي خاضتها الطبقة العاملة.
لقد قدّمت الطبقة العاملة في تونس على مرّ العقود قوافل من الشهداء دفاعًا عن حقوقها: من نضالات محمد علي الحامي وجامعة عموم العملة التونسية، مرورًا بمرحلة تاسيس الاتحاد العام التونسي للشغل، وصولًا إلى حركات الاحتجاج الاجتماعي الحديثة والراهنة نذكر منها (…اضراب قطاع الفسفاط وقطاع النقل والتعليم الأساسي والإضراب العام الجهوي بقابس واليوم اضراب القطاع البنكي …)إضرابات كانت ناجحة بنسب عالية رغم الشيطنة والتجريم…
كل إضراب اليوم هو ثمرة تاريخ طويل من المقاومة والنضال، وهو تجسيد حي لتضحيات العمال الذين رفضوا الاستكانة والاحتواء هذا التاريخ يمنح الإضراب شرعيته الأخلاقية والسياسية قبل أي اعتبار قانوني.
الإضراب هو ممارسة ديمقراطية نضالية تعبّر عن قدرة الطبقة العاملة على الدفاع عن حقوقها ومطالبها المشروعة ، لغاية الحفاظ على كرامتها.
والحقيقة التاريخية توضح أنّ الإضراب هو أداة ضغط قانونية ونضالية مشروعة، ومكوّن أساسي في أي نظام اجتماعي عادل.
الإضراب، إذن، هو حق دستوري، استحقاق تاريخي، وممارسة نضالية. تأصيله في التاريخ يعكس قوة وإصرار الطبقة العاملة على الدفاع عن حقوقها، ويذكّر كل من يحاول تجاهلها بأنّ الحقوق لا تُستجدي بل تُنتزع عبر التضحية والتنظيم والمقاومة.
إما أن نكون مفاوضون وإما مناضلون… لا خيار .
سهام بوستة
