الحزامي في ندوة تكوينية : غياب التفاوض سيكون له إنعكاسات عميقة و على سلطة الإشراف إعمال العقل

الشعب نيوز / أبو إبراهيم -  نظمت الجامعة العامة للنسيج والملابس والجلود والاحذية بالتعاون مع الاتحاد الدولي للصناعات يومي الجمعة و السبت 10 و11 أكتوبر 2025 ندوة تكوينية حول الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية في قطاع النسيج.  

وتابع الاخوة النقابيون المشاركون تكوينا حول المفاوضة الجماعية وحول اهم المعايير التي يجب اعتمادها خلال المفاوضات حتى تكون ناجعة.  

وقد أمن الخبير في المفاوضة الجماعية والحوار الاجتماعي عبد السلام النصيري ورشات تدريبية تكوينية في اطار الندوة تم خلالها التأكيد على أهمية الحوار الاجتماعي.

وقال الأخ الحبيب الحزامي الكاتب العام للجامعة العامة للنسيج خلال افتتاح الندوة التكوينية ان الندوة تتضمن جانبين وهما جانب تكويني يهدف الى رفع قدرات النقابيين وجانب استراتيجي يتمثل في النقاش من اجل رسم ملامح خطة عمل إزاء الواقع القطاعي.

وشرح الحزامي ان المفاوضة الجماعية من اجل تطوير واقع العمال تخضع الى شرط التضامن والوحدة والنضال المشترك وقال ان الشركات في أي قطاع تختلف وتتفاوت من حيث الأرباح والوضع المالي والنتائج الاقتصادية وشرح ان الجامعة العامة ترفض تمتيع جزء من العمال بالزيادة على حساب جزء اخر ولذلك فانها تتمسك بمبدأ التضامن العمال.

ودعا الى إيجاد صيغ معقولة من اجل التوصل الى زيادة لكافة العمال تحترم خصوصيات الشركات. وبين الأخ الحزامي ان قطاع النسيج حركي وفيه ديناميكية عمالية واجتماعية ويتولد عنها انتاج وتطور مهم للقطاع كما يترب عنها أيضا إشكاليات اجتماعية تنبع من اختلاف وجهات النظر.  

واعتبر ان الحوار هو الالية الوحيدة من اجل تقريب وجهات النظر وتقارب المصالح بما يخدم مصالح العمال والشركات.

وقال ان المفاوضات أصبحت ضرورة تفرضها موجات الغلاء وتاكل الأجور وضعف نظام التاجير معتبرا ان الزيادة يجب ان تكون مجزية من اجل  ترميم المقدرة الشرائية.

وعن سؤال الشعب حول افق المفاوضات في ظل الوضع الراهن شديد التعقيد قال الأخ الحزامي ان على سلطة الاشراف ان تعمل العقل  و ان تعود الى الحوار وان تأخذ بعين الاعتبار التراكمات التي تحدث نتيجة ضغوطات الإشكاليات الاجتماعية وهو ضغوطات قد تؤدي انفجار الوضع الاجتماعي في القطاع الخاص وخروج الأمور عن السيطرة.

وقال ان الحوار الاجتماعي منعدم تماما نتيجة اغلاق مؤسسات الدولة وخاصة تفقدية الشغل في مواجهة مشاكل العمال.

وبالتالي فان العمال لم يعد لهم مجال للاحتجاج او التقاضي او التظلم عبر نقاباتهم ضمن الأطر الرسمية هذا الامر يعني ان العمال سيبحثون عن خيارات بديلة.