تقرير المنتدى الاقتصادي والاجتماعي : عودة قوية للاحتجاجات وتفاقم التوترات الاجتماعية في تونس خلال الربع الثالث من 2025
الشعب نيوز/ وسائط - كشف المنتدى الاقتصادي والاجتماعي في تقريره حول الاحتجاجات للربع الثالث من سنة 2025 (جويلية-أوت-سبتمبر) عن تصاعد ملحوظ في الحراك الاحتجاجي مقارنة بالسنوات الماضية.
بلغ عدد التحركات الاجتماعية خلال هذه الفترة 1316 تحركًا، ما يعادل تقريبًا ضعف العدد المسجل خلال نفس الفترة من عامي 2024 (752 تحركًا) و2023 (680 تحركًا).
سبتمبر: الشهر الأكثر توترًا منذ بداية السنة
شهدت أشهر جويلية وأوت 357 و323 تحركًا على التوالي، لكن مع بداية سبتمبر، تزامنًا مع العودة المدرسية والسياسية، تضاعفت التحركات لتصل إلى 635 احتجاجًا، ما يجعل سبتمبر الأكثر نشاطًا احتجاجيًا منذ بداية 2025. يعكس هذا التصاعد التوتر الاجتماعي المتزايد نتيجة الضغوط الاقتصادية والاجتماعية التي ترافق العودة من العطلة.
توزيع الاحتجاجات جغرافيًا
تصدرت تونس العاصمة مشهد الاحتجاجات بـ339 تحركًا، تلتها قفصة بـ150 تحركًا، ثم قابس بـ138 تحركًا. أما الولايات الأخرى فشهدت أعدادًا متفاوتة من الاحتجاجات، حيث سجلت نابل 83، القيروان 64، بنزرت 56، القصرين 55، وسيدي بوزيد 53 تحركًا. في المقابل، كانت أريانة الأقل احتجاجًا بثمانية تحركات فقط.
مطالب الاحتجاجات
توجهت 54% من مطالب المحتجين نحو رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية، بينما ركزت 10% على وزارة التربية، و7.75% كانت موجهة نحو أصحاب الأعمال. أما النسبة المتبقية، فتنوعت بين الإدارات الجهوية ووزارات العدل، الفلاحة، الصحة، النقل، والشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه.
ارتفاع حالات ومحاولات الانتحار
شهد الربع الثالث من السنة تسجيل 18 حالة ومحاولة انتحار، موزعة بالتساوي بين الأشهر الثلاثة (6 حالات لكل شهر). وبلغ عدد الذكور من المنتحرين 13، مقابل 5 إناث، من بينهم 3 أطفال دون سن 18 عامًا وشخصان تجاوزا الستين. وتصدرت القيروان القائمة بـ6 حالات، تلتها قفصة بـ3 حالات، وتوزعت بقية الحالات بين ولايات أخرى.
الغالبية العظمى من المنتحرين اختارت الفضاء الخاص (10 حالات داخل المنازل)، بينما سجلت 4 حالات في مؤسسات تربوية، و3 في أماكن عامة، وحالة واحدة في فضاء عمل.
تصاعد ظاهرة العنف
أبرز التقرير تزايد حالات العنف خلال هذه الفترة، حيث تعكس هذه الظاهرة التوترات والغضب العام الناجم عن التفاوتات الاجتماعية والاقتصادية. وتركزت غالبية حالات العنف في الأحياء الحزامية للعاصمة، حيث تتحول الفوارق الاقتصادية والاجتماعية إلى عوامل تغذي مشاعر الغضب والانتقام، ما يؤدي إلى تصاعد أشكال مختلفة من العنف الجسدي، اللفظي، والمعنوي.
يشير التقرير إلى أن هذا التصاعد في الاحتجاجات وحالات العنف والانتحار يعكس عمق الأزمة الاجتماعية والاقتصادية التي تعيشها تونس، ويدعو إلى ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة الأسباب الجذرية لهذه التوترات، بما في ذلك تحسين الظروف المعيشية والحد من التفاوتات الاقتصادية والاجتماعية.
مرجع التقرير:
https://al-forum.org/ar/report-of-the-third-quarter-of-the-tunisian-social-observatory-july-september-2025/?fbclid=IwY2xjawNVlqZleHRuA2FlbQIxMQBicmlkETFJYTZocDVwVDJrVVZxUWVOAR4vN4DlOIEatkY51hs2vq0GkWRkF0MDtdUgDyDRzzmu1ijtxNb3auGv9HhuhA_aem_BTGR27uNAiDXp54yuWE5hQ
