كاتب عام نقابة الفولاذ: تمكين الفولاذ من الخردة مجانا قرار مهم وهذه شروط إنقاذ المصنع
الشعب نيوز / أبو خليل - أفاد الأخ غازي بن عمار الكاتب العام للنقابة الأساسية لمصنع الفولاذ بمنزل بورقيبة أنّ صدور القرار423 بالرائد الرسمي بتاريخ 24 سبتمبر2025 و الخاص باحالة المنقولات التي تحتوي على مادّة الحديد ولم تعد صالحة للاستعمال الراجعة للوزارات والجماعات العمومية والمؤسّسات العمومية لفائدة الشركة التونسية لصناعة الحديد مجانا يعتبر خطوة هامة وجدية إذا كان يندرج في استراتيجية الدولة لإصلاح الشركة وإنقاذها حيث سيسمح تنفيذه بتكوين مخزون استراتيجي هام من مادّة الخردة والتي تعتبر مادّة أساسية في انتاج الحديد السائل مشيرا إلى أنّ الطرف الاجتماعي طالب منذ 2011 باتخاذ هذا القرار وذلك عبر مراسلات قدّمها الاتحاد الجهوي للشغل ببنزرت وجّهها إلى جميع الحكومات المتعاقبة ولم يحض هذا الطلب بالقبول بل كان يعتبر من المحرّمات لأنّه يضرّ بمصالح لوبيات تجميع وقصّ مادّة الخردة المتغلغلة والباسطة لنفوذها بمفاصل الدولة، مبيّنا أنّ القرار الأخير كان مهمّا وجريئا في آن واحد.
لكن طالب الكاتب العام للنقابة الأساسية للفولاذ بضرورة الشروع في تنفيذ المشروع المقدّم من قبل إدارة الشركة بالتشارك مع الطرف الاجتماعي إثر زيارة رئيس الدولة للمؤسّسة في أواخر سنة 2023 والتي أكّد خلالها على ضرورة المحافظة على عموميتها وإنقاذها عبر إصلاحها والاستثمار فيها.
وينقسم المشروع المقدّم إلى جزئين الأوّل يتعلّق بالتطهير المالي بإسقاط ديون الشركة الراجعة للدولة وجدولة الديون الراجعة للمؤسّسات البنكية العمومية والموسّسات العمومية الأخرى التي لها ديون متراكمة مع الشركة مع طرح الفوائض الموظّفة على هذه الديون كالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والشركة التونسية للكهرباء والغاز.
والجزء الثاني يتعلّق بالاستثمار بالشركة عبر تركيز وحدة جديدة لتصنيع الحديد السائل تصل طاقة انتاجها ل 300 ألف طن سنويا كمرحلة أولى ثمّ المرور لتصنيع 600 الف طن سنويا كمرحلة ثانية عوض الوحدة الحالية التي لا تتجاوز طاقة إنتاجها 100 الف سنويا ويكون هذا الاستثمار الذي تناهز كلفته الأوّلية حوالي 350 مليون دينار مموّلا عبر البحث عن خط تمويل أجنبي بضمان الدولة.
بالنسبة للجزء الأاوّل من المشروع تشرف رئاسة الحكومة على التفاوض عليه وهو في المراحل النهائية بين الشركة والبنوك العمومية وبقية مؤسّسات الدولة cnss + steg وهناك بوادر إيجابية.
أمّا الجزء الثاني من المشروع فقد تمّ الاتصال بالبنك الاسلامي للتنمية لتمويل الاستثمار والذي هو الآن في مرحلة الدراسة لتمويل المشروع من عدمه.
المشكل أنّ رئاسة الحكومة لم تقم بعقد مجلس وزاري إلى حدّ الآن لتدارس وضعية الشركة واتخاذ قرارات نعتبرها ضرورية لإعطاء الثقة لأي مموّل وذلك عبر اقرار عدم إعطاء أيّ ترخيص لتركيز وحدة لصناعة الحديد السائل بالبلاد وحصر هذا النشاط بشركة الفولاذ لمدّة يمكن للشركة أن تستطيع فيها التحكّم في توازناتها المالية وتحسينها وتستطيع أن يكون لها مقومات المنافسة التي تمكّنها من البقاء في السوق. كما يجب اتخاذ إجراءت من قبيل توظيف إتاوة على توريد العروق الفولاذية من قبل القطاع الخاص لإجبارهم على اقتناء منتوج الفولاذ بعد تركبز الوحدة الجديدة ودخولها طور الانتاج ناهيك وأنّ عملية التوريد تستنزف العملة الصعبة سنويا بما قيمته حوالي 1000 مليون دينار، وغيرها من اإاجراءات التي يمكن أن تعزّز مكانة الشركة ونجاح خطة إنقاذها.
إذن للحوصلة الأمر 423 هو أمر مهمّ لكن لابدّ أن يقترن بعملية شاملة للإنقاذ وأهمّها الترفيع في طاقة الانتاج وإلاّ تحوّلت الشركة لمخزن لمادة الخردة يعوّض المخازن الموجودة بالمؤسّسات العمومية الأخرىّ فبطاقة الانتاح الحالية لا يمكن تحويل الكم الهائل من الخردة التي ستصلنا إلى حديد سائل وهو ما سيمثّل مشكلا إضافيا إلى مشاكل الشركة وليس حلاّ لإنقاذها.
و ذكر غازي بن عمّار أنّ تقريرا رقابيا نشره موقع بورصة الأوراق المالية في جوان 2024 كشف أنّ الشركة الوطنية التي تختصّ في تصنيع واستغلال الفولاذ وكل ّ المواد المستخرجة من الحديد الخام والخردة وغيرھا وتوجّه انتاجها إلى السوق المحلية تعاني من مديونية لامست 580 مليون دينار وبلغ عجز الأموال الذاتية إلى 339 مليون دينار رغم امتلاكها مجموعة أصول ثابتة مادية وغير المادية بلغت قرابة 266 مليون دينار مع موفّي 2022.
وأفاد بن عمار أنّ الإنقاذ ممكن خاصّة أنّ قطاع الحديد يأتي في المرتبة الثانية عالميا في التبادلات التجارية في العالم بعد البترول ممّا يتطلّب استثمارات حقيقية مع حوكمة ستمكن من تغيير واقع الشركة.
