نقابي

الوضع التربوي بولاية مدنين في خطر والاتحاد الجهوي يكشف اخلالات تهدد العودة المدرسية

الشعب نيوز / أبو خليل - أعلن الكتاب العامون للفروع الجامعية لقطاعات التربية بمدنين في اجتماع لهم تحت اشراف الاتحاد الجهوي للشغل بالجهة عن تنظيم وقفة احتجاجية في ساحة المندوبية الجهوية للتربية بمدنين يوم الثلاثاء 09 سبتمبر 2025 دفاعا عن الحق النقابي و حق التفاوض و رفضا للقرارات والإجراءات المسقطة على القطاع و على الجهة و تمسكا بتفعيل محاضر الجلسات والاتفاقيات المبرمة ومصداقيتها, مع استعدادهم لاتخاذ كافة الخطوات النضالية الضرورية دفاعا عن حقوق الجهة في مناخ تربوي و اجتماعي سليم يتوفر فيه الحد الأدنى البيداغوجي والمادي لعملية تربوية سليمة تحافظ على حظوظ الجهة في المنافسة على موقعها في الصدارة في الامتحانات والمناظرات الوطنية وعلى تكافؤ الفرص بين التلاميذ من مختلف الجهات و الفئات و حقهم في تعليم عصري.

وأكد  الكتاب العامون للفروع الجامعية لقطاعات التربية بمدنين المجتمعين بدار الإتحاد الجهوي للشغل بمدنين تحت إشراف الأخ علي العدواني الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بمدنين و  أعضاء المكتب التنفيذي الموسع للاتحاد الجهوي للشغل بمدنين المجتمعين يوم 03 سبتمبر 2025 للنظر فيما يتهدد العودة المدرسية من مخاطر في ظل انغلاق أبواب التفاوض و الحوار و غياب تفعيل محاضر الجلسات والاتفاقيات المبرمة وآخرها الجلسة المنعقدة تحت إشراف السلطة الجهوية ممثلة في السيد الوالي و بحضور المديرين العامين للتقييم والجودة ووحدة التصرف في انجاز المشاريع حسب الأهداف بوزارة التربية بمقر الولاية بتاريخ 11 جويلية 2025 و التي أفرزت جملة من التعهدات و الالتزامات التي مازالت تنتظر التفعيل رغم تجاوز أجال تفعيلها و ارتباطها العضوي بموعد العودة المدرسية مما يهدد فعليا هذه العودة لا سيما مع تفاقم النقائص و الحاجيات الضرورية الكفيلة بتوفير الحد الأدنى الضروري لبيئة تربوية وتعليمية سليمة تستجيب لانتظارات مختلف الفاعلين في العملية التربوية وترتقي إلى مستوى التضحيات و المجهودات التي بذلوها طيلة السنوات الفارطة و التي أثمرت ارتقاء الجهة إلى المرتبة الثانية وطنيا في نسبة النجاح في امتحان الباكالوريا وأمام تهرب سلطة الاشراف من الإيفاء بالتزاماتها وتعهداتها المضمنة في الاتفاقيات ومحاضر الجلسات ومواصلتها الهروب إلى الأمام بغلق باب الحوار وانفرادها بالقرار في فترة حساسة من الاعداد للعودة المدرسية مما  انجر عنه  انعكاسات كارثية على غرار النقص الفادح في الإطار البشري في مختلف الأسلاك التربوية و إمعان سلطة الاشراف في الضغط على الموارد البشرية المتاحة بما يتجاوز صلاحياتها وطاقتها على التحمل و ينتهك أبسط القوانين و التراتيب الجاري بها العمل و هو ما لا يمكن أن يستمر إذ وصل عدد المعاهد و الاعداديات التي تعمل دون قيم عام بالجهة إلى 25 مؤسسة كما تعمل 52 مدرسة ابتدائية بالجهة دون وجود ولو عامل واحد كما أدى الضغط على الحاجيات إلى تفاقم الاكتظاظ في القسم الواحد حيث تجاوز معدل الكثافة بالقسم الواحد ببعض المدارس الابتدائية 40 تلميذا و ببعض الاعداديات والمعاهد 38 تلميذا و هو ما يتناقض مع أبسط الشروط البيداغوجية الواجب توفرها في منظومة تربوية تحترم منظوريها من فاعلين تربويين وأولياء كما وصل عدد دوائر تفقد التعليم الأساسي الشاغرة 08 دوائر مما حرم عشرات المدرسين من حقهم في التكوين والترسيم والترقيات، والنقل.

كما تواصل التراخي في متابعة الأشغال المفتوحة بعديد المؤسسات التربوية والفضاءات الرياضية بالجهة رغم إن بعضها يشكل خطرا على حياة التلاميذ والعاملين بهذه المؤسسات.

النقص الفادح في التجهيزات الخاصة بمخابر الفيزياء والكيمياء والتربية التقنية والعلوم الطبيعية بالإضافة إلى نقص الطاولات والكراسي في عديد المؤسسات التربوية، وضعف ميزانيات المؤسسات التربوية.

و سجل تأخر فتح المحادثات الخاصة بالمديرين والنظار رغم تعدد الشغورات الطارئة على رأس عدد من المؤسسات التربوية بالجهة ونحن على بعد أيام من العودة المدرسية .

كما تواصل الضغط على أسطول الشركة الجهوية للنقل لتوفير خدمات النقل المدرسي بطريقة لا تستجيب لأدنى شروط السلامة والراحة مما يعرض الأعوان والتلاميذ على حد سواء لشتى أصناف المضايقات والحوادث مع تواصل حرمان تلاميذ عدة مناطق من هذه الخدمة رغم أنها ممولة من قبل المجموعة الوطنية والاشتراكات السنوية التي يدفعها أولياء التلاميذ رغم الاتفاق المبرم بين الاتحاد الجهوي ووزارة النقل بحضور الجامعة العامة للنقل بتاريخ 06 فيفري 2025 القاضي بتمكين الجهة من 66 حافلة لدعم أسطول الشركة الجهوية للنقل.

وأمام هذا الوضع الكارثي الذي يسبق الانطلاق الفعلي للسنة الدراسية 2025 - 2026 وامعان سلطة الاشراف الجهوية والمركزية في غلق باب الحوار والانفراد بالقرار في ضرب صريح للعقد الاجتماعي الذي ميز إدارة الشأن التربوي بالجهة طيلة عقود فقد  تم تحميل وزارة التربية ومن خلالها المندوبية الجهوية للتربية بمدنين المسؤولية كاملة عما يمكن أن يطرأ على العودة المدرسية بالجهة من ارباك واحتقان أو مس من حقوق أبناءنا وبناتنا التلاميذ أو كافة منظوري التربية  في ظل انفرادها بالقرار وغلقها لباب الحوار.

وأعلن المجتمعون عن  تمسكهم بكافة مكاسب الحوار الاجتماعي والحقوق النقابية وفي مقدمتها حق التفاوض التي كانت ثمرة نضال أجيال من المربين في مختلف الأسلاك .

وحملوا  سلطة الاشراف مسؤولية الاحتقان الذي يخيم على المنظومة التربوية وعلى الجهة ككل رغم ما عرفت به جهتهم طيلة عقود من مناخ اجتماعي سليم بفضل الروح التشاركية والحوار الذي قامت عليه علاقة مختلف الأطراف المتداخلة في العملية التربوية.

تابعوا اخباركم و صوركم عبر الرابط التالي : https://tinyurl.com/achaab-naqaby