الاخوة الأمناء العامون المساعدون يؤكدون : الاتحاد مستهدف ويجب النضال لفرض الحوار

الشعب نيوز / أبو إبراهيم - شهد مجمع القطاع الخاص المجتمع اليوم الجمعة 29 أوت 2025 برئاسة الأخ الطاهر المزي الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم القطاع الخاص حضور الاخوة الأمناء العامون المساعدون سهام بوستة و محمد الشابي وأنور بن قدور وصلاح الدين السالمي وعثمان الجلولي ومحسن اليوسفي.

وقد تدخل الاخوة الأمناء العامون المساعدون معبرين عن دعمهم للعمال في القطاع الخاص.

 وقالت الأخت سهام بوستة ان المقدرة الشرائية التي تراجعت بشكل كبير تفرض ضرورة الدخول في مفاوضات اجتماعية في حال تعديل المقدرة الشرائية.

وقالت الاخت بوستة ان الاتحاد قادر بمناضلاته وبمناضليه وبالتفاف العمال حوله ان يتحرك من أجل فرض هذا الحق.

واعتبرت الأخت بوستة ان حملة الاستهداف التي تسعى الى انهاء وجود الاتحاد لن تنجح.

 وقال الأخ عثمان الجلولي الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم الحماية الاجتماعية والاقتصاد غير المنظم ان الحكومة لم تعلق الحوار بل الغته بشكل نهائي واعتبر ان على النقابيين التحرك وذلك عبر توحيد الجهود مع القطاع العام من اجل فرض الحوار الاجتماعي وقال انه على النقابيين توحيد قضية العمال ومركزيتها حول الحق في الحوار والمفاوضة وقال ان النضال هو السبيل الوحيد لقلب موازين القوى وجر الطرف الاخر الى التفاوض ودعا الى تجمعات عمالية يتم من خلالها تحميل المسؤولية  لكل من يعطل الحوار ويحرم العمال من الحق في الزيادة في الأجور.

واكد الأخ الجلولي على أهمية القطاع الخاص في النضال العمالي  في تأمين مستقبل العمل النقابي مشيرا الى ان حضور الأمناء العامون المساعدون دليل على الوعي بهذه المكانة.

وقال الأخ محمد الشابي الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم الوظيفة العمومية ان هناك قواسم مشتركة بين كل القطاعات المستهدفة من تعليق الحوار.

وشدد الأخ الشابي عن رفض المساس بالمكتسبات العمالية او التراجع عنها.

ودعا العمال والنقابيين الى التجند من اجل التعبئة من اجل فرض الحوار والحق في الاضراب وفي المفاوضة.

وقال الأخ صلاح الدين السالمي الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم الدواوين و المنشآت العمومية ان برنامج السلطة لوقف الحوار في القطاع العام وضرب الحوار داخلي سيتم في ما بعد سحبه على القطاع الخاص.

وبين الأخ السالمي ان ضرب الاتحاد العام التونسي للشغل برنامج متعدد الواجهات منها مسألة التمثيلية.

وقال ان تعليق المفاوضات والغاء الجلسات في ما بعد يعد امرا خطيرا جدا وقال ان السلطة عطلت الحوار منذ سنتين ولم يتبقى سوى برقية الاضراب باعتبارها وسيلة وحيدة للتفاوض غير ان الغاء الجلسات الصلحية جعل هذه الوسيلة بلا معنى .

وشدد الأخ السالمي على ان الهدف هو ضرب وجود الاتحاد العام التونسي للشغل.

وقال ان هذا الواقع يفرض خطة نضالية مشتركة بالتنسيق مع مختلف هياكل الاتحاد من اجل فرض الحوار والحق في المفاوضة الجماعية.