ادارية اتحاد صفاقس تدين الاعتداء على المقر المركزي وتشجب قمع الحريات والحق النقابي

صفاقس/ الشعب نيوز- صادقت الهيئة الادارية للاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس عقب اجتماعها اليوم برئاسة الاخ عثمان الجلولي الأمين العام المساعد المسؤول عن الحماية الاجتماعية والقطاع غير المنظم على بيان شامل عبر في مستهله أعضاؤها عن اعتزازهم العميق وفخرهم الكبير بالانتماء إلى الاتحاد العام التونسي للشغل ، هذا المكسب الوطني التاريخي الذي لم يحد يوما عن خوض معارك الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية دفاعا عن الطبقة الشغيلة واعتبروا أن الهجمة الشرسة من طرف السلطة على المنظمة هي محاولة بائسة الضرب استقلاليتها وتشويه نضالاتها والتضييق على العمل النقابي وجرها إلى مربع التهجين والولاءات ،وأكدوا أن كل هذه المحاولات اليائسة لن تزيد النقابيين والنقابيات بجهة صفاقس إلا إصرارا على الدفاع عن منظمتهم.

وثمّن أعضاء الهيئة الادارية الجهوية بصفاقس بهذه المناسبة تضامن العديد من الشخصيات والجمعيات والمنظمات والأحزاب والنقابات الشقيقة والصديقة مع منظمتنا وجددوا استعداد الشغالين اللامشروط للذود عن إتحادهم وحمايته باعتباره قلعة النضال الوطني والاجتماعي والدرع الحامي للطبقة العاملة. 

وجاء في البيان ان اعضاء الهيئة الادارية الجهوية يؤكدون:

-1- إدانتنا للاعتداء السافر الذي تعرض له المقر المركزي للاتحاد العام التونسي للشغل يوم 07 أوت 2025 ببطحاء محمد علي الحامي بالعاصمة من طرف مجموعة تابعة لما يسمى" المسار" وهو اعتداء خطير تم في وضح النهار وتحت أنظار السلطة بما يؤكد عداءها للحق النقابي وللحريات العامة والفردية. ونعتبر أن ما حصل يشكل استهدافا مباشرا لرمزية المنظمة الوطنية والتاريخية وتحمل الجهات الرسمية كامل المسؤولية مما قد ينجر عن ذلك من ارتفاع درجة التوتر وعما سينجر عن هذه الحملة الممنهجة من احتقان ونطالب بفتح تحقيق جدي حول هذه المجموعات وما تضمنته خطاباتها وتدويناتها من دعوات صريحة للعنف والفوضى. 

-2 - شجبنا الشديد لاعتماد السلطة سياسة تكميم الأفواه وقمع الحريات العامة والفردية والحق النقابي من خلال الإيقافات والمحاكمات التي طالت النقابيين والحقوقيين والصحافيين وخصوصا بجهة صفاقس وهو ما تحمل السلطة مسؤولية تبعاته الخطيرة على الاستقرار الاجتماعي والواقع السياسي.

-3- تنديدنا القاطع بقرار وزارة الشؤون الاجتماعية الداعي إلى تجميد الجلسات الصلحية مركزيا وجهويا ونعتبره اعتداءا فجا وصارخا على الحق النقابي وحق التفاوض وحق الإضراب المكفولين دستوريا وانتهاكا سافرا لأحكام مجلة الشغل وللاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف الدولة التونسية وندعو السلطة إلى التراجع الفوري عن هذا القرار السياسي ونحملها تبعاته وتداعياته على المناخ الاجتماعي.

-4 - رفضنا المطلق لتمادي الحكومة في سياساتها الاقتصادية والاجتماعية الكارثية اللاشعبية بفعل الارتفاع الجنوني للأسعار ورفع الدعم بطرق ملتوية مقابل تجميد الأجور الذي أفقد الشغالين وعموم التونسيين كل قدرة على مجابهة متطلبات الحياة اليومية. إن هذه السياسات لم تؤد فقط إلى تفقير الشغالين بل كشف عن عجز الحكومة الكامل عن حماية مقدرتهم الشرائية وعن استهتارصارخ بحقوقهم الأساسية وننبه إلى أن استمرار هذا الوضع يمثل تهديدا مباشرا لاستقرار المجتمع ولثقة الشعب في مؤسسات الدولة.

- 5 - إقرارنا بأن تردي الأوضاع الاجتماعية للشغالين وعموم الشعب لم يكن إلا نتيجة طبيعية لعجز السلطة المطلق على إدارة الشأن العام وتنصلها من تطبيق الاتفاقيات المبرمة مع الطرف النقابي وإلغائها الحوار الاجتماعي ورفضها إطلاق جولة جديدة للمفاوضات الاجتماعية في الوظيفة العمومية وفي القطاع العام والقطاع الخاص بجانبيها الترتيبي والمالي. إن تحييد المنظمة الشغيلة عن دورها كشريك اجتماعي مسؤول عن ضمان الاستقرار وعدم الاكتراث بمعاناة الشغالين وعموم التونسيين عمم نسبة الفقر لديهم وأضعف قدرتهم الشرائية في تحد صارخ لكل المبادئ الدستورية وحقوق الإنسان أمام تفشي الخطاب الشعبوي.

- 6 - التنديد بسياسة التهميش التي لا تزال تعتمدها السلطة وتمارسها على جهة صفاقس من خلال مواصلتها تعطيل المشاريع المبرمجة منذ عشرات السنين ( المترو الخفيف - المدينة الرياضية تبرورة - المكتبة الرقمية - الميناء البترولي بالصخيرة - المنطقة الصناعية بعقارب وغيره ) وعجزها على معالجة أزمة النفايات واعتمادها سياسة فرض الأمر الواقع والهروب إلى الأمام في علاقة بملف المهاجرين الأفارقة جنوب الصحراء في منطقتي العامرة وجبنيانة وما خلفه هذا  الملف من تداعيات على الوضع الإنساني والاجتماعي والصحي بالمنطقة.

-7- تبنينا المطلق وإسنادنا لكافة التحركات النضالية القطاعية والمركزية المشروعة ورفضنا التام المساس بحقوق العمال ( التعليم الأساسي ، التعليم الثانوي ، النقل ، الصحة ، البلديات ، الفلاحة ، التكوين المهني ، الشباب والطفولة والسكك الحديدية وأعوان الحراسة ببيرنكو وغيرها ).

- 8 - تأكيدنا على موقفنا الثابت والمبدئي الداعم للقضية الفلسطينية ولقطاع غزة ومحور المقاومة في مواجهة العدوان الوحشي وحرب الإبادة والتجويع والتهجير التي يشنها الكيان الصهيوني على أهالينا في غزة الأبية ونعلن دعمنا الكامل لكل المبادرات الإنسانية التي تسعى لكسر الحصار على غزة.

 وبناءً عليه تدعو الهيئة الإدارية الجهوية كل الهياكل النقابية والقواعد العمالية الغيورين على منظمة حشاد إلى رص الصفوف وتوحيد الجهود والاستعداد الكامل للدفاع عن منظمتهم وعن حقوق الشغالين ومكتسباهم في كل القطاعات والتجند الميداني لمواجهة كل محاولات المساس من هيبة المنظمة ونضاليتها وتاريخها ومقراتها والتعبئة لإنجاح التجمع العمالي ليوم الخميس 21 أوت 2025 بساحة محمد علي.

لنقف جميعا جدار صد صلب متحدين متراصين لصون كرامة الشغالين ، ضد كل إعتداء على منظمتنا العتيدة الاتحاد العام التونسي للشغل.

عاش الإتحاد العام التونسي للشغل حرا مستقلا ديمقراطيا ومناضلا.

ادارية الاتحاد الجهوي بصفاقس