الاتحاد الدولي للنقابات يحمل الحكومة التونسية المسؤولية الكاملة عن تقويض الحريات النقابية
الشعب نيوز/ ابو خليل - يُدين الاتحاد الدولي للنقابات بشدة الهجوم الأخير الذي شنته مجموعات خارج مقر الاتحاد العام التونسي للشغل، والذي تضمن دعوات علنية لحل الاتحاد.
يُمثل هذا الحادث المُقلق تدهورًا غير مسبوق في مناخ الحريات والديمقراطية في تونس.
إن هذا ليس حدثا معزولا بل هو جزء من نمط مستمر من الانتهاكات ضد أعضاء الاتحاد العام التونسي للشغل على مدى السنوات الثلاث الماضية، بما في ذلك الملاحقات القضائية، والنقل التعسفي، وتعليق المفاوضات الجماعية، ورفض الحوار الاجتماعي، والتعديل الأحادي الجانب لقوانين العمل.
قال لوك تراينجل، الأمين العام للاتحاد الدولي للنقابات: "لطالما كان الاتحاد العام التونسي للشغل في صميم الإنجازات الديمقراطية والاجتماعية لتونس. وأي محاولة لإضعافه أو إسكاته هي اعتداء ليس فقط على العمال، بل على الديمقراطية نفسها. ويقف الاتحاد الدولي للنقابات متضامنًا تمامًا مع الاتحاد العام التونسي للشغل، وسيحشد حركتنا العالمية لضمان الدفاع عن الحريات النقابية في تونس واحترامها. وندعو الحكومة التونسية إلى وضع حد فوري لهذه الهجمات والعودة إلى حوار اجتماعي حقيقي".
يُشدّد الاتحاد الدولي للنقابات على أن الحريات النقابية ركنٌ أساسيٌّ من أركان الديمقراطية. وأيُّ محاولةٍ لإضعاف الاتحاد العام التونسي للشغل أو إسكاته تُعدّ هجومًا مباشرًا على التجربة الديمقراطية التونسية نفسها، التي لطالما كانت منارةً للأمل لشعوب المنطقة. إنّ الدفاع عن الاتحاد العام التونسي للشغل يعني الدفاع عن المجتمع المدني المستقلّ وحماية المسار الديمقراطي في تونس.
رغم هذه الضغوط، يُحيّي الاتحاد الدولي للنقابات شجاعة وعزيمة أعضاء وقيادات الاتحاد العام التونسي للشغل، الذين استجابوا بصمود ومسؤولية، مُتمسكين بالنضال السلمي واحترام الشرعية الدستورية. وتُعدّ دعوتهم إلى مسيرة نقابية وطنية في 21 أغسطس/آب رسالة قوية للوحدة في وجه محاولات الهيمنة والإقصاء.
هذه المسيرة ليست مجرد احتجاج وطني، بل هي أيضًا نداء نقابي عالمي من أجل الديمقراطية وحرية تكوين الجمعيات. وهي تعكس النضال الأوسع ضد الاستبداد والشعبوية، والتراجع العالمي للحقوق الديمقراطية والنقابية.
وبناء على ذلك، فإن الاتحاد الدولي للنقابات:
يحمل الحكومة التونسية المسؤولية الكاملة عن تقويض الحريات النقابية وتهديد أسس الديمقراطية.
ويطالب بالعودة الفورية إلى حوار اجتماعي حقيقي باعتباره السبيل الوحيد للاستقرار والحفاظ على التحول الديمقراطي في تونس.
ويذكّر تونس بالتزاماتها الدولية بموجب اتفاقيات منظمة العمل الدولية التي تضمن حرية تكوين الجمعيات والحق في المفاوضة الجماعية.
يدعو كافة المنظمات الأعضاء في جميع أنحاء العالم إلى تكثيف أعمال التضامن - السياسية والإعلامية والقاعدية - مع الاتحاد العام التونسي للشغل في كل المحافل الوطنية والدولية.
إن الهجوم على الاتحاد العام التونسي للشغل هو هجوم على الحركة النقابية العالمية وعلى الديمقراطية نفسها. سنبقى متحدين وصامدين في وجه أي محاولة لإسكات صوت العمال
