إتحاد قبلي يستنكر الهجوم على مقر الإتحاد و يحمل المسؤولية للميليشيات

الشعب نيوز / قبلي - أصدر المكتب التنفيذي للإتحاد الجهوي للشغل بقبلي ، يوم الخميس 7 اوت 2025 ، بيانا جاء فيه ما يلي :

" على إثر ما جد صبيحة اليوم الخميس 07 أوت 2025 من اعتداء على الاتحاد العام التونسي للشغل فان المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل يعتبر :

1- الاعتداء جريمة وطنية صادرة عن ميليشيات معلومة الهوية تنتسب إلى مسار 25 جويلية وفي ظل سكوت السلطة التنفيذية عن مجامع التحريض والسجل الاعلامي على صفحات غير خفية .

2 - تدعو " المهاجرين " إلى بطحاء محمد علي حيث المقر المركزي للاتحاد العام التونسي للشغل وهو اعتداء لم يكن بسبب اضراب النقل الناجح فحسب وانما هو ثمرة حملة تطالب بحل الاتحاد أو تنظيفه من "الخونة" و "الفاسدين"، وهي تجري منسجمة مع رغبة تتقاطع مع مشروع يضرب كل الأجسام المدنية الوسيطة كالأحزاب المستقلة والمنظمات الوطنية وأولها الاتحاد العام التونسي للشغل تضييقا على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومنعا لأي حوار اجتماعي وتخوينا لكل إضراب شرعي اقره الدستور والاتفاقيات الدولية، وتجريما لكل حركة احتجاجية سلمية تطالب بالحريات المدنية وبحقوق الانسان وتنمسك بحياة كريمة للتونسيات والتونسين وباستقلال القضاء وتبييض السجون من سجناء الرأي النقابي والفكر وبمحاكمات عادلة لكل مذنب أن الوظيفي" الذي أقدم على العنف اليوم في بطحاء العمال لم يزعجه ارتفاع الأسعار، ولا تردي الخدمات في الصحة أو النقل أو النظافة أو التربية ولم يربكه قطع الماء في صيف تونس الحار ولا قطع الكهرباء عن المرضى وكبار السن ...

كل ذلك يعتبره عاديا في ظل "مؤامرة" و "خيانة" و"غرف مغلقة ، وإن من قصد البطحاء اليوم من المغرر به ومن معه من جوقة الكذب والتشويه والافتراء المطالب بالتطهير وحل الاتحاد وتنصيب قيادة جديدة موالية لا علاقة له بقانون المنظمة وانظمتها الداخلية و لا علاقة له بالاتحاد وخلافاته الداخلية، ولا بالديمقراطية، ولا هو منخرط في منظمة حشاد.

وإن الاتحاد الجهوي للشغل يقبلي :

- يندد بالاعتداء السافر على ساحة النضال التي كانت مسرحا لنضالات التونسيين والتونسيات في سبيل حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والسياسية على مر الأجيال .

 - يعتبر أن هذا الإعتداء الإجرامي ليس سوى نتيجة طبيعية لمسار طويل من ضرب الحق النقابي و يطالب بمتابعة المعتدين قانونيا، ويحذر من تنامي شعارات الفوضوية والشعبوية و ينبه إلى تداعياته الخطيرة على السلم الأهلي.

 - يهيب بكافة الهياكل النقابية وكافة منتسبي الاتحاد الى الاستعداد للدفاع عن حقوقهم وعن منظمتهم العنيدة : دفاعا عن تونس الحوار الوطني والسلم الاجتماعي والحقوق الاقتصادية والاجتماعية."