فرع الثانوي ببن عروس يطالب بالإلغاء الفوري للعقوبة التي طالت إحدى المربيات و يعلن مقاطعة مجالس التربية

الشعب نيوز / بن عروس -  أصدر الفرع الجامعي للتعليم الثانوي ببن عروس يوم الثلاثاء 5 أوت 2025 بيانا فيما يلي نصه :

" على إثر إصدار وزارة التربية لعقوبة إنذار جائرة في حق زميلة من الإطار التربوي، فقط لمشاركتها في مجلس تربية عقد في أكتوبر 2022، وإمضائها على قرار اتخذ بشكل جماعي و في إطار الصلاحيات القانونية المخولة لهذا المجلس؛ يُنهي الفرع الجامعي للتعليم الثانوي بين عروس إلى علم الجميع أن هذه العقوبة التي صدرت في مارس 2025، لم تبلغ إلى الزميلة المعنية إلا بتاريخ 2025/08/04 ، أي بعد ما يقارب ثلاث سنوات من الواقعة مما يكرس من ناحية طابعها الكيدي، ومن ناحية ثانية صبغتها العجيبة التي لا نقع لها على شبيه أو نظير.

وإن الفرع الجامعي بعد تدارسه للعقوبة وما يحف بها من تجاوزات وما تنطوي عليه من أبعاد خطيرة :

-  يندد بشدة بهذا القرار الجائر، الذي يُعد سابقة خطيرة و اعتداء سافرًا على استقلالية القرار التربوي و خرقا واضحًا للتراتيب القانونية المنظمة لعمل مجالس التربية فضلا عن كونه قرارًا مشبوها في توقيته و مضمونه وإجراءاته، عارياً من القانونية، ولا يمت للأخلاق وحتى للأعراف بسبب.

- يعتبر أن هذه العقوبة تشكل مظهرا من مظاهر الهرسلة الممنهجة، هدفها ترهيب المربين و تكريس التسلط الإداري على حساب العمل التربوي التشاركي تقع على طرفي نقيض مع نص القانون وروحه و مع العقد التربوي ومبادئ العدالة الإدارية.

- يُحذر من خطورة المساس بصلاحيات مجالس التربية وتحويلها إلى هياكل صورية فاقدة للشرعية تدار بقرارات فوقية خارجة عن أسوار المؤسسات التربوية و هو ما ينسف أسس الحوكمة الداخلية ويضرب جوهر العملية التربوية.

إن ما أقدمت عليه الوزارة لا يستهدف الزميلة في شخصها فحسب بل هو استهداف مباشر لكل مرب حر و نزيه يرفض الخضوع أو التواطؤ كما يُعد رسالة تهديد صريحة تهدف إلى بث مناخ من الخوف والوصاية داخل المدارس والمعاهد.

و عليه، فإن الفرع الجامعي للتعليم الثانوي بين عروس :

- يطالب بالإلغاء الفوري للعقوبة المسلطة على الزميلة، ورد الاعتبار لها ورفع هذه المظلمة الفاضحة، كما يدعو إلى فتح تحقيق جدي ونزيه ومستقل في المتورطين في إصدار هذا القرار الفضيحة.
- يعلن تمسكه بالمضي قدما في قرار مقاطعة مجالس التربية ردا على هذا الانحراف الخطير، ويدعو كافة الهياكل النقابية إلى التجند للدفاع عن كرامة المدرسات والمدرسين و عن استقلالية مجالس التربية باعتبارها فضاءات قانونية ذات سيادة داخل المؤسسات التربوية إلى حين التراجع عن هذا القرار المجحف و غير القانوني.
- يحتفظ لنفسه بحق خوض كافة الأشكال النضالية المشروعة دفاعا عن كرامة المربي و استقلالية القرار التربوي و رفضا لكل محاولات إخضاع المؤسسات التربوية لسلطة التعليمات و التأديب الانتقائي.