في سفاهة الهجمة (3) : خدعوهم بقولهم سياسيين، فنسوا 12 ساعة من المفاوضات قلت فيها حجتهم
[ الشعب نيوز/ وسائط – هذا نص كتبه الأخ سامي الطاهري الأمين العام المساعد ونشره على صفحته الخاصة تعقيبا منه على هجمة سفيهة شارك فيه بعض ممن هم غير جديرين بالوصف والتعريف على عمال قطاع النقل ونقاباته. واكشف حقدهم الاعمى وتخبطهم عندما نجح الاضراب 100 بالمائة رغم كل محاولات التكسير والاجهاض مجتمعة.
النص طويل نسبيا، قسمناه في قسم التحرير الى نصوص فرعية وذلك حتى نسهل القراءة في الجزء او في الكل على من يرغب في ذلك.]
في سفاهة الهجمة (3) : خدعوهم بقولهم سياسيين، فنسوا 12 ساعة من المفاوضات قلت فيها حجتهم
نفس الأصوات التي تتحدّث عن معاناة المواطن بمناسبة إضراب بيوم أو يومين نراها في الغالب صامتة عن معاناة المواطن كل يوم وساعة وكل دقيقة وهو يجري وراء حافلات أو عربات مترو مكتظة، أبوابها مشرعة ونوافذها مهشمة ومحركها قد يتوقّف نبضه في كلّ لحظة، وحافلة أخرى تتأخر لمجرّد عطب بسيط وأخرى يُلغى خطها لعدم توفر حافلة حتى حرم التلاميذ والطلبة أحيانا من النقل المدرسي والجامعي ورابعة لم تخرج من المستودع لعدم توفر قطع الغيار مع صيانة عسيرة لانعدام الإمكانيات ونقص الموارد البشرية.
"حيل مهدود"
تضاف إلى جانب بنية تحتية مهترئة وظروف عمل سيّئة (عاين بعضها رئيس الدولة في أحد المستودعات) وغيرها من المشاكل الكثيرة والمعقدة لمؤسسة عمومية أنهكها الارتجال و"هدّت حيلها" السياسات والخيارات التي كانت ومازالت تستهدف القطاع العام للتفويت فيه وغيّبها، عمدا، أصحاب التحاليل الجهابذة إرضاء للسلطة وراحوا يكيلون التهم للأعوان وكأنّ الأعوان هم الذين يسيّرون هذه المؤسّسات ويديرونها ويضعون استراتيجياتها ويتصرّفون في أموالها، في حين كشفت النقابات كل هذه الأوضاع البائسة واطلقت النداء وراء النداء وقدّمت الحلول والمبادرات وبسبب ذلك أحيل نقابيو النقل على المحاكمات وتمّت هرسلتهم والتنكيل بهم. وسيظلّ الاتحاد العام التونسي للشّغل مدافعا عن المرفق العمومي باعتباره أحد ركائز الاقتصاد ورافعة من الروافع لتحقيق الدولة الاجتماعية|
تسييس ، تجييش، تفتيش
الإضراب مسيس: تقفز هذه التهمة الجديدة القديمة باستمرار ولا يخجل أصحابها من رميها في وجوه العمال كلما عجزوا عن تبرير استهتارهم بالمطالب وتجاهلهم للطرف النقابي وسوء إدارتهم للنزاع الشغلي وعجزهم عن حلّ الأزمة الاجتماعية وهو ما حصل في إضراب النقل الأخير على سبيل المثال إذ تعالت أصوات سياسيين وإعلاميين ومناصرين للسلطة بنعته بالإضراب السياسي، مغيبين المطالب المشروعة الموقّع عليها في محاضر الجلسات بين الاتحاد والأطراف الحكومية وآخرها محضر الجلسة مساء 30 جويلية 2025 اي ساعات قليلة قبل الإضراب والذي سجّل فيه الطرف النقابي حرفيا "وبناء عليه قرر الطرف النقابي مرغما، سطر على عبارة مرغما، تنفيذ الإضراب.." ووقّع على ذلك وزير الشؤون الاجتماعية وممثلو الحكومة.
" وانت وينك؟"
فإذا كان الإضراب مسيسا فلماذا تعقد بسببه الجلسات وراء الجلسات وبعضها استمر أكثر من 12 ساعة؟! وكيف لم تتفطّن الأجهزة إلى الطابع "السياسي" لهذا الإضراب؟ وهل قطاع بعشرات الآلاف من الأعوان يحمل كل هذه الشحنة السياسية المزعومة؟
أسئلة كثيرة تعرّي الاستغباء الذي يستخدمه البعض لمواجهة الاحتجاجات الاجتماعية وتكشف عن العجز وافتقاد الحجّة وقصور المنطق واللجوء القاصر إلى المغالطة وتزوير الحقائق.
