السالمي يؤكد في اجتماع الإطارات النقابية في قطاع النقل : الاتحاد يعلي لغة العقل وسلطات القرار ستجتمع قريبا

الشعب نيوز / ابو إبراهيم - قرر اجتماع نقابات الشركة الوطنية للنقل بين المدن وشركة نقل تونس المنعقدة اليوم الاربعاء  06 أوت 2025 بإشراف الاخ صلاح الدين السالمي الامين العام المساعد المسؤول عن قسم المنشآت العمومية والدواوين ، تأجيل الإضرابات التي كانت مبرمجة في الشركتين المذكورتين الى وقت لاحق.

ويأتي الاجتماع النقابي اثر قرار مفاجئ من الحكومة التونسية والقاضي بإلغاء جلسات التفاوض التي كانت مبرمجة ليومي الإثنين و الثلاثاء 04 و05 اوت 2025.

واعتبر  الاخ صلاح الدين السالمي ان إلغاء جلسات التفاوض لا يمس التفاوض في قطاع النقل فقط بل يضرب مصداقية التفاوض بشكل عام.

وشرح الاخ الامين العام المساعد ان برقية الاضراب هي دعوة الى التفاوض وليست قرار نهائيا بالاضراب او غاية في حد ذاتها مشيرا الى ان القانون ينص على  ضرورة اجتماع اللجنة المركزية للتفاوض في  جلسة صلحية تسعى الى حل الاشكاليات التي استوجبت التنبيه بالاضراب.

وقال ان وزارة الشؤون الاجتماعية لديها الاحصائيات على مستوى وطني وجهوي ومحلي وتعرف عدد برقيات التنبيه بالاضراب التي صدرت في عديد المؤسسات والتي انتهت بالتفاوض والغاء الاضراب.

 وبين السالمي ان الهدف الرئيسي لبرقية الاضراب هو التنبيه الى وجود اشكال والدعوة الى الجلوس على طاولة التفاوض وقد تم اللجوء اليها نتيجة عدم رد وزارات الاشراف على مختلف مراسلات الاتحاد العام التونسي للشغل التي يطلب من خلالها الجلوس حول المطالب العمالية.

 وفي علاقة بقرار اجتماع النقابات المنعقد اليوم ، قال الامين العام المساعد ان الطرف المقابل رفض الجلوس على طاولة التفاوض حول برقية الاضراب ولذلك تقرر الغاء الاضرابات المقررة.

وفي تصريح للشعب نيوز ، قال الاخ صلاح الدين السالمي ان الاتحاد أعلى لغة العقل وحكم المصلحة الوطنية من خلال قرار تأجيل الاضرابات في انتظار اجتماع سلطة القرار داخل الاتحاد من أجل اتخاذ ما تراه مناسبا وقال ان المناخ الاجتماعي متردي ويستوجب موقفا نقابيا يتخذ دخل سلطات القرار. 

وعن سؤال " الشعب نيوز" حول إمكانية التواصل مع الحكومة في الايام القادمة حول مطالب العمال في قطاع النقل وبقية القطاعات الاخرى ، رجح الاخ السالمي عدم التواصل مشيرا الى ان عدم استجابة سلطة الإشراف إلى الدعوة القانونية للتفاوض والمتمثلة في برقية الإضراب دليل قوي على رفض الحوار .

 وكان الاتحاد العام التونسي للشغل قد اعتبر في بيان صادر عن اجتماع المكتب التنفيذي المنعقد برئاسة الاخ فاروق العياري الامين العام بالنيابة ان قرار الالغاء يعد ضربا للتفاوض ويتناقض مع القانون وحمل الحكومة المسؤولية على ما اعتبره خرقا كبيرا للقانون.

في ما يلي صورة لنص البيان الصادر عن الإجتماع :

تابعوا اخباركم و صوركم عبر الرابط التالي :https://tinyurl.com/achaab-naqaby