جلسة منتظرة في قطاع النقل اليوم

الشعب نيوز / تونس -  أصدر المكتب التنفيذي للجامعة العامة للنقل  اليوم  الثلاثاء 29 جويلية 2025  بيانا في ما يلي نصه : 

" تُعقد اليوم، في ظرف استثنائي دقيق، الجلسة الختامية تحت إشراف السيد وزير الشؤون الاجتماعية، وبحضور ممثلي رئاسة الحكومة ووزارة المالية وسلطة الإشراف والمديرين العامين، وذلك في إطار استكمال المسار التفاوضي مع الجامعة العامة للنقل بخصوص الأزمة المتفاقمة التي يمرّ بها قطاع النقل البري للمسافرين، والذي يستعدّ أعوانه وإطاراته لتنفيذ إضراب عام أيام 30 و31 جويلية و01 أوت 2025.

لقد خاضت الجامعة العامة للنقل، ومعها هياكلها النقابية، مسارًا تفاوضيًا شاقًا ومسؤولًا، أبدت خلاله درجة عالية من المسؤولية الوطنية وقدّمت تنازلات موجعة بهدف حماية المرفق العمومي للنقل، انطلاقًا من قناعة راسخة بأن النقل العمومي ليس فقط خدمة بل حقٌ اجتماعيٌ ومكسب وطني.

وفي المقابل، ما تزال المفاوضات تشهد تعثرًا ملحوظًا بسبب بطء التفاعل وغياب القرارات الحاسمة من الطرف الحكومي، رغم دقة المرحلة، وحجم التحديات، وتفاقم الإشكاليات الهيكلية التي تهدد ديمومة القطاع.

يشتغل أعوان وإطارات النقل في ظروف صعبة، بأسطول مهترئ، وإمكانيات محدودة، ويتعرضون لمتاعب مهنية ونفسية يومية، ورغم ذلك، واصلوا أداء واجبهم الوطني بإصرار، إيمانًا بأن النقل العمومي لا يحتمل التوقّف ولا مزيدًا من الإهمال.

وإذ نؤكد تمسّكنا بالحوار كخيار أوّل وأصيل، فإننا:

🔵 ندعو الحكومة إلى التعاطي بمسؤولية وجدية، وإلى الالتزام بخارطة حلول عملية وعاجلة تعيد الثقة وتؤسس لإصلاح فعلي.
🔵 نعتبر أن إنقاذ قطاع النقل مسؤولية وطنية مشتركة، لا تُنجز إلا بشراكة حقيقية بين كل الأطراف المتدخلة.
🔵 نثمّن وحدة قواعدنا، وثباتهم على مطالبهم المشروعة، والتزامهم بنهج نضالي مسؤول، متجذر في ثقافة الحوار دون تفريط في الحقوق.

📢 إن الإضراب المعلن ليس غاية في حد ذاته، بل خطوة تنبيهية تعبّر عن عمق الأزمة وتدعو الجميع إلى تحمّل المسؤولية قبل فوات الأوان.
📢 والجامعة العامة للنقل مازالت تؤمن بإمكانية التوصّل إلى حلول واقعية متى توفّرت الإرادة السياسية والرغبة الصادقة في الإنقاذ.

📌 وفي صورة عدم التوصّل إلى اتفاق في جلسة اليوم، وبعد استنفاد كل مسارات الحوار، فإن المكتب التنفيذي للجامعة العامة للنقل سيُصدر فورًا بيانًا تفصيليًا يتضمّن ترتيب الإضراب العام القطاعي لقطاع النقل البري للمسافرين، والذي يشمل:

الشركة الوطنية للنقل بين المدن، شركة نقل تونس  وشركات النقل الجهوي عبر الطرقات وذلك أيام 30 و31 جويلية و01 أوت 2025، في كنف الالتزام والانضباط النقابي، دفاعًا عن القطاع وكرامة العاملين فيه.

✊ النقل العمومي هو مسؤولية دولة، وحق للمواطن، وكرامة للعامل.
✊ ومن منطلق هذا الإيمان العميق، فإننا نمدّ أيدينا لكل من اختار طريق الشراكة والبناء والإصلاح الحقيقي."