على خلفية ادماج الحافلات الصينية : جامعة النقل ترفض اي تكوين من أطراف غير مؤهلة

الشعب نيوز / أبو خليل -  على إثر إدماج الحافلات الجديدة من الصنع الصيني ضمن أسطول النقل الحضري، ومع ما تفرضه هذه النقلة من متطلبات فنية وتشغيلية جديدة، اكدت الهياكل النقابية داخل شركة نقل تونس على  ضرورة احترام الصلاحيات القانونية المنصوص عليها في الأنظمة الأساسية والتشريعات الجاري بها العمل، والمتعلقة حصريًا بمركز التكوين والرسكلة كمؤسسة تابعة للشركة، مكلفة رسميًا ومهنيًا بعمليات التأطير والتكوين المستمر.

و بحسب الأمر عدد 1942 لسنة 1990 المؤرخ في 4 ديسمبر 1990، المتعلق بإحداث وتنظيم وحدات التكوين داخل المؤسسات العمومية، والأمر عدد 1985 لسنة 1998 المتعلق بضبط شروط ممارسة سياقة وسائل النقل العمومي، والقانون الأساسي لشركة نقل تونس والنظام الداخلي المنظم لوظائف المركز، فإن كل عملية تكوين أو إعادة رسكلة مهنية للسواق يجب أن تتم داخل مركز التكوين التابع للشركة، وتحت إشرافه المباشر، وبمضامين بيداغوجية مصادق عليها من قبل الهياكل الفنية المختصة.

ونبهت الجامعة من أي محاولة إسناد مهام التكوين لأي طرف خارجي دون قرار قانوني معلّل وموافقة هياكل الرقابة الداخلية والمهنية، تُعدّ مخالفة صريحة للقانون وللمسؤولية الإدارية.

واكدت الهياكل النقابية  رفضها المطلق لأي تجاوز للصلاحيات أو لجوء إلى أطراف غير مؤهلة قانونًا لتأمين التكوين مع  تمسكها بتفعيل مركز التكوين كمرفق عمومي تابع لشركة نقل تونس، وضمان إشرافه الكامل على برامج تأهيل السواق.

كما دعت  إلى  إعداد برنامج تكويني رسمي وشامل، يُمكّن السواق من التحكم في خصوصيات الحافلات الجديدة، حفاظًا على سلامتهم وسلامة المواطنين.

وبينت أن  سلامة النقل لا تُبنى بالعشوائية، وإنّ احترام التشريعات ليس خيارًا بل واجب قانوني ومسؤولية مهنية وإدارية كاملة.