استهتار مع مطالب اعوان مؤسسات قطاع التكوين المهني والتشغيل

الشعب نيوز / صبري الزغيدي - كشفت الجامعة العامة للتكوين المهني والتشغيل ان سلطة الإشراف تتعامل معها باستهتار وتتعمد ضرب مصداقية التفاوض، وطالبت سلطة الاشراف وباقي مؤسسات قطاع التكوين المهني والتشغيل بتحمل مسؤولياتها الفورية واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة دون مماطلة أو تسويف.
واكدت الجامعة أن مؤسسات قطاع التكوين المهني والتشغيل فشلت في توفير زي الشغل بعنوان سنة 2025 لكل أعوانها في التاريخ المتفق عليه سلفا والصادر في شأنه العديد من المذكرات والتي تنص على تسلمه قبل موفى شهر جوان من كل سنة.
كما لم يتم احترام ما تم الاتفاق عليه بمحضر اجتماع اللجنة المركزية للتصالح بتاريخ 30 سبتمبر 2024 الممضى من طرف السيد وزير الشؤون الاجتماعية، رئيس الجلسة وممثل مصالح رئاسة الحكومة وممثلي سلطة الاشراف على اعتماد صيغة الوصولات لتسلم زي الشغل مع تواصل التفاوض بين الطرف الإداري والطرف النقابي بخصوص تحديد القيمة المالية للباس الشغل بعنوان سنة 2025.
الجامعة العامة ذكرت بتضمين مطلب الزيادة في زي الشغل لجميع مؤسسات القطاع ضمن نقاط اللائحة المهنية للهيئة الإدارية القطاعية المنعقدة بتاريخ 08 أفريل 2025 برئاسة الأخ الأمين العام المساعد صلاح الدين السالمي ومرسلة سلطة الاشراف ومؤسسات القطاع في الغرض كما تمسك المكتب التنفيذي للجامعة العامة بهذه النقطة في الجلسة المنعقدة بتاريخ 23 ماي 2025 بمقر الوزارة.