نزار بن صالح في إدارية التعليم العالي : الهيئة الإدارية ستطالب بتفعيل الاتفاقات العالقة

الشعب نيوز / نصر الدين ساسي - بمناسبة الهيئة الإدارية القطاعية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي المنعقدة اليوم السبت 5 جويلية 2025 تحت إشراف الأخت هادية العرفاوي، الأمينة العامة المساعدة بالاتحاد العام التونسي للشغل والمكلفة بالعلاقات الدولية والعربية، وذلك لمتابعة مستجدات القطاع والنظر في المطالب المهنية والمادية العالقة للأساتذة والباحثين.

خصنا الأخ  نزار بن صالح، الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم العالي، بتصريح أكد فيه أن الهيئة الادارية تندرج  في إطار متابعة الملفات المطلبية التي طال انتظارها، رغم ما وصفه بـ"الوعود الرسمية والموافقات المبدئية" من قبل  وزارة الاشراف والسلط المعنية ، والتي لم تُترجم بعد إلى إجراءات ملموسة.

وأبرز بن صالح أن أحد أهم المطالب العالقة هو إحداث "تعاونية لأساتذة وباحثي التعليم العالي"، مشيرًا إلى أن قطاع التعليم العالي يُعدّ من القطاعات القليلة التي لا تمتلك بعد تعاونية خاصة بها.

وأفاد بأنه تم التوصل إلى اتفاق مبدئي في هذا الشأن مع كل من وزارة التعليم العالي ووزارة المالية منذ 6 جوان 2023، حيث عبّرت وزارة المالية صراحة عن موافقتها، إلا أن المشروع لم يرَ النور إلى حد الآن.

وقال في هذا الصدد: " وقال في هذا الصدد: "نحن متمسكون بإحداث هذه التعاونية، ولن نتراجع عن هذا المطلب الذي سنعكس تمسّكنا به من خلال تحركات نضالية قادمة."

أما المطلب الثاني الذي شدّد عليه الكاتب العام، فيتعلق بمراجعة الأنظمة الأساسية لأسلاك المدرّسين، والتي تعود إلى سنة 1993، رغم ما شهدته منظومة التعليم العالي والبحث العلمي من تطورات عميقة على المستويات البيداغوجية والبحثية والتنظيمية.

وأكد أن الجامعة تطالب بإطلاق مفاوضات فعلية بداية من 15 أوت الجاري، كما تم الاتفاق مبدئيًا مع الوزارة.

وفي ختام تصريحه، دعا بن صالح وزارة التعليم العالي إلى احترام تعهّداتها، والانخراط الجدي في مسار الإصلاح، من أجل الاستجابة إلى تطلعات الجامعيين في تحسين ظروف عملهم وتعزيز دورهم في تطوير المنظومة الجامعية والبحثية الوطنية.