معاناة العشرين سنة تتواصل : سكان قصيبة المديوني يستغيثون جراء السكب العشوائي للمياه المستعملة
الشعب نيوز / ناجح مبارك - يتابع المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية معاناة سكان مدينة قصيبة المديوني جراء السكب العشوائي للمياه المستعملة من قبل الديوان الوطني للتطهير على مستوى محطة صيادة-لمطة-بوحجر حيث استفاق الأهالي على انبعاث روائح كريهة ونفوق عديد من أنواع الكائنات البحرية (أسماك، سلطعون، وعديد أنواع أخرى) وتغير لون البحر نحو الاصفرار على مشهد اعتاد عليه سكان المدينة في كل فصل صيف.
* معاينات ومعاناة
وتتواصل منذ ما يقارب الــــ20 سنة الانتهاكات البيئية في حق خليج المنستير جراء السكب المتواصل للمياه الملوثة المنزلية والصناعية من قبل محطات التطهير والمصانع. رغم الدعوات المستمرة من قبل جميع الأطراف من مجتمع مدني وسلط محلية وخبراء وأهالي من أجل إيقاف هذا النزيف، ويعاني أهالي سكان مدن الخليج وخاصة مدن قصيبة المديوني، لمطة وصيادة من التلوث الناجم عن محطة التطهير صيادة-لمطة-بوحجر التي أصبحت خارج الخدمة منذ سنوات عديدة مما خلف تداعيات بيئية واقتصادية واجتماعية خطيرة، دون أي تدخل من الجهات المعنية بالشأن البيئي .
* اتفاقيات ولكن
رغم الاتفاقيات التي أبرمت مع المجتمع المدني تحت اشراف السلط الجهوية والمركزية والتي بقي الجزء المتعلق بغلق المحطة وتحويلها الى محطة ضخ غير مفعل الى حد الأن، مما جعل البحارة والأهالي يدخلون في حالة احتقان كبيرة نتيجة تكرر الانتهاكات البيئية.
وإزاء هذا الانتهاك المتواصل لحق أهالي مدن الخليج في العيش في بيئة سليمة وفي ظروف عيش كريمة، فإن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية:
- يطالب المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية السلط بإعلان حالة طوارئ بيئية متبوعة بإجراءات عاجلة ومتوسطة وبعيدة المدى لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من منظومات بيئية ومنظومات انتاج في خليج المنستير.
- يعبّر عن تضامنه الكامل مع أهالي مدينة قصيبة المديوني وكل المتضررين من الانتهاكات البيئية المتواصلة في خليج المنستير.
* مسؤولية قانونية
- يدعو السلط المعنية بالشأن البيئي على تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية وايقاف نزيف التلوث ويدعو الى محاسبة كل الأطراف التي تسببت في هذه الكوارث البيئية نتيجة تمسكها بخيارات وسياسات بيئية فاشلة.
- يدين بشدة سياسة اللامبالاة التي تنتهجها الجهات المعنية بالشأن البيئي، وعلى رأسها وزارة البيئة والديوان الوطني للتطهير، تجاه ما يحدث من تدمير ممنهج للثروة البحرية وانتهاك حق المواطنين في العيش الكريم.
- يذكّر بأن الحق في بيئة سليمة هو حق دستوري وعلى مؤسسات الدولة توفيره لجميع المواطنين والمواطنات.
- يندد بسياسة المماطلة التي تنتهجها الأطراف المتداخلة في الشأن البيئي فيما يخص تلوث خليج المنستير وذلك على الرغم من وجود اتفاقيات ومقترحات من المجتمع المدني قابلة للتفعيل.
- يعتبر ان غياب الإرادة السياسية في هذا الملف من شأنه أن يخلف توترا واحتقانا اجتماعيا تتحمل مسؤوليته سلطة الاشراف المسؤولة عن الشأن البيئي.
- يحذر من أن تواصل هذه السياسات من استهتار ولامبالاة قد عمّق الشعور بالغبن والإقصاء لدى الأهالي، وزاد من فقدان الثقة في مؤسسات الدولة وقدرتها على حماية حقوقهم الأساسية.
