اليوم انطلاق اولى الاحتجاجات لعمال قطاع الفلاحة برفع الشارة الحمراء

الشعب نيوز / صبري الزغيدي - انطلقت اليوم الخميس 12 جوان 2025  اولى التحركات الاحتجاجية لعمال واطارات قطاع الفلاحة والتي قررتها الهيئة الإدارية للفلاحة المنعقدة استثنائيا بدار الاتحاد بالعاصمة برئاسة الأخ عثمان الجلولي الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم الحيطة الاجتماعية، والتي قررت رفع الشارة الحمراء اليوم الخميس ، وتنظيم تجمعات احتجاجية جهوية يوم غد الجمعة 13 جوان 2025 ، وتنظيم تجمع مركزي بمقر وزارة الفلاحة يوم الخميس المقبل 19 جوان 2025 ، ليتوج هذا المسار النضالي باضراب عام قطاعي يوم الأربعاء 25 من الشهر نفسه، وذلك احتجاجا على على تجاهل سلطة الإشراف لمشاكلهم المهنية والاجتماعية المتراكمة وتنكرها للاتفاقات المبرمة مع الطرف النقابي.

ويطالب عمال قطاع الفلاحة بتطبيق اتفاقي 6 فيفري 2021 و 15 سبتمبر 2022 بكامل بنودهما المالية والترتيبية، وتطالب بإصدار الأنظمة الأساسية السلكية الخاصة بالإداريين والتقنيين والعاملين بالغابات ومدوّنة المهن الخاصة بعملة وزارة الفلاحة والأنظمة الأساسية الخاصة بالمؤسسات العمومية الراجعة بالنظر للوزارة.

كما يطالبون بإحداث ديوان للغابات وتمكين العاملين فيها من الزي والشارة النظاميين و وسائل الوقاية والإعاشة وتسديد النقص الحاصل في الموارد البشرية والإمكانيات اللوجستية للعمل وحمايتهم من الانتهاكات المتكررة ضدهم، علاوة على إصدار نتائج الامتحانات المعطلة، والإدماج والترقية المتأخرة في الصنف الخاصة بالعملة وبقية الأسلاك لكافة أعوان الوظيفة العمومية والدواوين والمنشآت العمومية وتعميم الترقيات الاستثنائية على مختلف الأسلاك العاملة بإدارات ومنشات وزارة الفلاحة والموارد المانية والصيد البحري وإصدار قرارات فتح امتحانات الترقية لسنوات 2023 - 2024 و 2025.

وتشدد شغيلة قطاع الفلاحة على وجوب الإسراع بإيجاد حل جذري لمعضلة زي الشغل وتمكين المستحقين من المنح المستوجبة: منحة التنقل، منحة العمل الليلي، منحة الصيانة والتصليح، مادة الحليب، والترفيع في القيمة المالية لوصولات الأكل لأعوان وزارة الفلاحة المسندة من قبل الودادية وتطبيق اتفاق 20 أكتوبر 2020 القاضي بالقطع مع التشغيل الهش وتسوية وضعية عمال الحضائر ومراجعة طريقة سد الشغور وتفعيل القانون عــ 27دد بتاريخ 7 جوان 2021 المتعلق بتسوية وضعية عمال الحضائر الذين تتراوح أعمارهم بين 45 و 55 سنة.

إلى ذلك، يطالب الاعوان والاطارات بتمكين زملائهم من الذين لا يتوفر فيهم شرط الحصول على جراية تقاعد من التمديد في سن العمل والترفيع في عدد أيام العمل للمسترسلين من عملة الحضائر، الى جانب تفعيل الأمر الحكومي ع 1143 دد لسنة 2016 القاضي بإعادة توظيف أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وتطبيقه على أعوان وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.

ومن المطالب والشعارات الاخرى المرفوعة اليوم في التجمعات الاحتجاجية الجهوية ترسيم العملة العرضيين والمتعاقدين بالمنشآت العمومية وعمال وأعوان ضيعات إسقاط الحق التابعة لديوان الأراضي الدولية وتلافي التأخير المتكرر في صرف مرتبات واجر العاملين بالضيعات والمركبات ووحدات الإنتاج التابعة لديوان الأراضي الدولية وتمكينهم من حقوقهم العينية المكتسبة.

ويطالبون أيضا بإصدار النظام الأساسي لأعوان ديوان الحبوب والترفيع في قيمة وصولات الأكل المسندة لهم، وتمكينهم من منحة الإنتاجية لسنوات 2022 - 2023 و 2024 ، وإصدار القانون الأساسي الموحد للمجامع المهنية والمراكز الفنية التابعة للوزارة، وإعادة هيكلة الشركات التعاونية إداريا وتطهيرها ماليا وإيجاد حلول جدية لإنقاذها، علاوة على تطبيق بنود الاتفاقية المشتركة الإطارية في القطاع الفلاحي وترجمتها إلى اتفاقيات قطاعية مشتركة حسب أوجه النشاط في القطاع وحماية النساء العاملات الفلاحيات ضد كل أشكال العنف وحوادث نقلهن.

تابعوا اخباركم و صوركم عبر الرابط التالي : https://www.facebook.com/profile.php?id=61571568311718&locale=fr_FR