فرع رابطة حقوق الإنسان بأريانة يساند نقابيي قطاع العدلية بالجهة

الشعب نيوز / صبري الزغيدي - اعلن فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بأريانة مساندته لنقابيي قطاع العدلية بالجهة المحالين على مجلس التأديب بسبب نشاطهم النقابي.

وعبر فرع الرابطة عن انشغاله من  تواتر مؤشرات الإعتداء على الحقوق، معتبرا  تقرير إحالة النقابيين والذي تضمن إعتبار العمل النقابي من قبيل "تكوين وفاق داخلي"، هو  مواصلة لنهج ملاحقة نقابيي أعوان وموظفي وزارة العدل وآخرها نقلة كاتب عام فرعها الجامعي وإيقافه عن العمل وعزل كاتب عام الجامعة العامة.

فرع الرابطة بأريانة اعتبر  الحق النقابي حقا تضمنه قوانين البلاد ودستورها وأن إعتباره من قبيل "تكوين وفاق" هو منزلق خطير مضر بمصالح الاعوان و مرفق العدالة، معربا عن استغرابه من عدم السماح لنقابيي العدلية في جهة اريانة ومنعهم من تقديم الإعلام النقابي لمنظوريهم خارج اوقات العمل بالمحكمة الابتدائية باريانة باحالتهم على مجالس التأديب بتهمة تكوين وفاق " بينما يسمح لنظرائهم بممارسة الحق النقابي في بقية أنحاء البلاد.

ودعا فرع الرابطة السيدة وزيرة العدل إلى وضع حد لمثل هذه المنزلقات المسيئة للاعوان والنقابيين في قطاع العدلية ولصورة البلاد، كما دعا كافة قوى المجتمع المدني إلى الوقوف إلى جانب أعوان وموظفي العدلية ، كحلقة رئيسية تؤمن تواصل مرفق العدالة ولا يشكل اي خطر عليها وكمكون مستهدف في أبسط حقوقه.

* احتجاجات منتظرة

في السياق ذاته، اعلن الاتحاد الجهوي للشغل بأريانة الاستعداد لتنظيم احتجاجات بسبب احالة نقابيين من قطع العدلية بالجهة على محلس التأديب بتاريخ 2025/05/22 وذلك من أجل تكوين وفاق داخلي.

وأدان المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل بأريانة ما يشهده مرفق العدالة بالجهة من ارتباك في التسيير زاده التنكيل الممنهج صد المسؤولين النقابيين ما يتعارض ما الدستور التونسي في فصليه 35 و 36، مستهجنا المجالس التأديبية ضد أعضاء الفرع الجامعي للعدلية نتيجة تقارير النيابة العمومية بالجهة عن غير حق وغير صفة خاصة أنها ليست المسؤولة الأولى عن إحالة الأعوان.

واعتبر الاتحاد الجهوي بأريانة أن هذا النمشي يمعن في اختراق الدستور والاتفاقات الدولية والنظام الأساسي للوظيفة العمومية مما يؤثر سلبا على المناخ الاجتماعي داخل الجهة.

للتذكير، فقد تمت احالة كل من عضوي الفرع الجامعي لأعوان العدلية بأريانة نبيل عروة وعبد الحق البوزيدي ووليد المرداسي على مجلس التأديب ليوم 22 ماي، بعد أن تم التحقيق معهما في وقت سابق لدى مصالح التفقدية العامة لوزارة العدل اثر منع الطرف الإداري لاجتماع عام قانوني بمحكمة اريانة في فيفري الفارط بدعوة من الاتحاد الجهوي للشغل بأريانة وبحضور الجامعة العامة لأعوان العدلية.

وتأتي هذه الاحالة في إطار سلسلة من التضييقات و الانتهاكات على الحق النقابي طالت المسؤولين النقابيين بالقطاع ومنها عزل الكاتب العام للجامعة هيثم المحجوبي والايقاف عن العمل لمدة ستة أشهر لعضو الاتحاد الجهوي بأريانة كمال الغيلوفي وعضو الفرع الجامعي بصفاقس ابراهيم شلفوح، فضلا عن عشرات النقل التعسفية والعقوبات التي طالت اعوان القطاع.

واثارت هذه الموجة غير المسبوقة لضرب الحق النقابي في قطاع العدلية استياء واسعا في اوساط اعوان القطاع فضلا عن مكونات المجتمع المدني، وهي انتهاكات غير معزولة لما تتعرض له المنظمة الشغيلة الاتحاد العام التونسي للشغل بنقابياته ونقابييه على المستوى المركزي والجهوي والقطاعي من تضييقات، في ضرب واضح للدستور وللاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الدولة التونسية.