الطاهري في ندوة النفط و الكيمياء : تنقيح مجلة الشغل يجب ان تقوده فلسفة ورؤية شاملة وعدم التشاور يمثل خللا قانونيا

الشعب نيوز / أبو إبراهيم -  قال الاخ سامي الطاهري الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم الإعلام و النشر ان إقامة الندوات التكوينية حول مختلف المواضيع يمثل عادة جيدة للجامعة العامة للنفط والمواد الكمياوية وهي تمثل فرصة للنقاش وتبادل الاراء من أجل بلورة الاراء والتصوراء في انسجام مع موقف القاعدة العمالية.
وشرح الطاهري خلال رئاسته الجلسة الأولى من التكوينية القطاعية للنفط والمواد الكيماوية المنعقدة من 15 إلى 17 ماي 2025 حول قراءة في تنقيح مجلة الشغل، ان التكوين يسمح بتسليح النقابيين بكل الزاد المعرفي والقانوني الضروري لخوض النضال والاستجابة لتطلعات العمال.

وشرح ان النضال اقناع ونقاش وبدائل تقنع القاعدة العمالية. وتحدث الاخ الأمين العام المساعد عن صعوبة الظرف العام غير ان صمود النقابات وتمسكها بدورها يمكن من تجاوز كل العراقيل.

وشرح الاخ الطاهري ان تنقيحات مجلة الشغل موضوع حيني يهم كافة العمال. وشرح ان الاتحاد العام التونسي للشغل يطرح باستمرار ضرورة تعديل المجلة وكل التشريعات الشغلية معتبرا ان المعركة التشريعية مهمة جدا وهي معركة قديمة تعود إلى ما قبل الستينات.

وشرح ان الاتحاد العام التونسي للشغل اثر في التشريع من خلال مختلف برامجه الاقتصادية والاجتماعية وقال ان من يعتقد ان التاريخ قد انطلق مع قدومه فهو مخطئ لان البلاد شهدت الكثير من المراكمات التي يقع البناء عليها.

وتحدث الاخ الطاهري عن استعداد الاتحاد العام التونسي للشغل للمفاوضات المقبلة مشيرا إلى اصرار النقابيين على ان تكون بجانبيها الترتيبي والمالي وان تكون قطاعية احتراما لظروف وخصوصية كل قطاع. 

وأثارالاخ الطاهري الحديث عن استثناء الاتحاد العام التونسي للشغل من نقاشات تنقيح مجلة الشغل، فبين أنه موقف خاطئ وغير قانوني وقال ان الاتحاد كان أول من طالب بضرورة تعديل المجلة لأنه من غير المعقول ان يتم الاحتكام إلى تشريعات عمرها اكثر من 60 سنة خاصة و ان هناك تغيرات في واقع الشغل في الوضع الدولي وتغيرات كبرى في تونس لعل اهمها انتفاضة جانفي 1978 ثم أزمة 85 ثم ثورة 17 ديسمبر 14 جانفي وما تبعها من أحداث أبرزها دستور جديد للبلاد جاء اثر فوران اجتماعي وسياسي كبيرين وهو منتوج صراعات ونقاشات وتحركات اجتماعية واسعة. بعد ذلك جاء دستور 22 وهو دستور قد على عجل ولذلك لم يهتم به التونسيين.

 وشدد الطاهري على إن مجلة الشغل لم تساير هذه التغيرات الكبرى.وانتقد الإصلاحات والتعديلات الانتقائية معتبرا ان تعديل الأوضاع الاجتماعية للعمال يستوجب رؤية وتصورا وفلسفة متكاملة.

 بين الاخ الطاهري ان الاتحاد مع التعديل ومع ضرورة المراجعة شرط ان ترفع كل أشكال المظالم والحيف ضد العمال واعتبران الاتحاد بنى موقفه على ضرورة وجود فلسفة للتعديل إضافة إلى ضرورة تطبيق القانون أي ضرورة التشاور الوجوبي مع مجلس الحوار الاجتماعي. وانتقد التشاور الذي  تم مع هياكل صورية ومع مؤسسات لم تقم يوما بانتخابات داخلية.

وشدد الطاهري على أنه تم إقصاء الاتحاد العام التونسي للشغل من النقاشات لأسباب غير جادة من قبيل عدم تهنئة  رئيس المجلس بمناسبة انتخابه وبين ان عدم التشاور اخلال قانوني.وقال ان الاتحاد منظمة وطنية لها دورها و تقاليدها في اتخاذ القرارات عبر المؤسسات المنتخبة وبالتالي فإن التشاور معه يكون له أسس.

 وشدد الطاهري على ان عدم دعوة الاتحاد لا تعكس عقلية تشاركية بل تعكس غلق باب الحوار. وأوضح ان النقابيين يقومون بواجبهم في ما يتعلق بالتنقيحات من خلال تسجيل الموقف التاريخي وتبيان الخلل والمراكمة والاستعداد لتبعات القانون التي ستكون متعبة للعمال بصيغتها الحالية وبين ان الاتحاد متمسك بضرورة تطبيق القانون، وانه لا يرفض اي مكسب لفائدة العمال.

إقرأ أيضا : https://www.echaabnews.tn/ar/article/32983/