مجمع القطاع الخاص يطالب بفتح مفاوضات جماعية عاجلة ويرفض التنقيح أحادي الجانب لمجلة الشغل

الشعب نيوز/ تونس - انعقد مجمع القطاع الخاص* يوم الخميس 3 افريل 2025 للنظر في تعطل انطلاق المفاوضة الجماعية حول مراجعة الاتفاقيات القطاعية المشتركة والزيادة في الأجور بعنوان سنة 2025، تطبيقا للاتفاق الممضى بين الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بتاريخ 01 جانفي 2022 و المضمن للزيادة في الأجوروالمنح في القطاعات الخاضعة لاتفاقيات مشتركة قطاعية بعنوان سنوات 2022 و2023 و2024.

و جاء في بيان أصدره قسم القطاع الخاص بالاتحاد أنه بعد تدارس الوضع المستمر لتدهور المقدرة الشرائية لعمال القطاع الخاص، وارتفاع تكاليف المعيشة بشكل غير مسبوق، يواجه آلاف العمال تحديات اقتصادية واجتماعية تهدد استقرارهم المهني والأسري. كما أن فقدان مواطن الشغل بسبب الأزمات الاقتصادية المتلاحقة زاد من هشاشة الوضع الاجتماعي، مما يستوجب اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية حقوق العمال وتعزيز قدرتهم على العيش الكريم.

وتضمن البيان الذي أمضاه الاخ الطاهر المزي الامين العام المساعد المسؤول عن القسم جملة من المطالب تفصيلها كما يلي:

 - 1 - فتح مفاوضات جماعية عاجلة بين الشركاء الاجتماعيين بهدف تنقيح الاتفاقيات القطاعية المشتركة، بما يضمن تحسين ظروف العمل وتوفير الحد الأدنى من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعاملين في القطاع الخاص. مجمع القطاع الخاص يطالب بفتح مفاوضات جماعية عاجلة ويرفض التنقيح أحادي الجانب لمجلة الشغل

- 2 - الزيادة العادلة في الأجور بما يتماشى مع الارتفاع المستمر للأسعار، وذلك لحماية العمال من تداعيات التضخم وضمان قدرتهم على تأمين احتياجاتهم الأساسية.

- 3 - اتخاذ تدابير لحماية مواطن الشغل من خلال سياسات اقتصادية عادلة تدعم المؤسسات وتحفز الاستثمار، بما يضمن استمرار التشغيل وتحقيق الاستقرار المهني والاجتماعي والأمان الوظيفي.

- 4 - تعزيز آليات الرقابة لضمان تطبيق القوانين الشغلية واحترام الحقوق النقابية، بما يعزز مناخ العمل العادل ويحفظ كرامة العمال.

- 5 - الرفض القاطع لأي محاولة لتنقيح مجلة الشغل بصفة أحادية الجانب ودون تشريك فعلي وفعال للطرف النقابي، باعتبار أن أي تعديل يجب أن يكون في إطار الحوار الاجتماعي و التوافق حفاظا على التوازن بين الحقوق والواجبات.

وأضاف البيان إننا ندعو جميع الأطراف المعنية، من حكومة والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، إلى تحمل مسؤولياتهم والجلوس إلى طاولة الحوار للتوصل إلى اتفاقات عادلة تضمن استقرار القطاع الخاص وتحافظ على مصالح العمال والمؤسسات على حد سواء.

وفي حال عدم الاستجابة لهذه المطالب المشروعة، فان عمال القطاع الخاص على اتم الاستعداد الخوض كافة الاشكال النضالية للدفاع عن حقوقهم ومكتسباتهم، ولن يترددوا في التصعيد من اجل فرض واقع أكثر عدلا وانصافا.

عاشت نضالات العمال من أجل حقوقهم المشروعة، وعاش الاتحاد العام التونسي للشغل حراً ومستقلا. ومناضلا الأمين العام المساعد. المسؤول عن القطاع الخاص

* انظر تغطيتنا للاجتماع المنشورة يوم 3 أفريل بالذات