الخبير كمال عمران : الحوار الاجتماعي، من المجلس الاقتصادي والاجتماعي إلى المجلس الوطني للحوار الاجتماعي

الشعب نيوز / صبري الزغيدي -  قدم الاستاذ كمال عمران الخبير والمستشار في علاقات العمل بقسم الشؤون القانونية بالاتحاد مداخلة حول تطور الحوار الاجتماعي في تونس، بدءًا من المجلس الاقتصادي والاجتماعي وصولًا إلى المجلس الوطني للحوار الاجتماعي، وذلك خلال الجلسة المسائية لأشغال الجامعة النقابية لقسم المرأة والشباب العامل المنعقدة حاليا بالحمامات.

 وتناولت المداخلة التحديات الراهنة للحوار الاجتماعي، والشروط اللازمة لنجاحه، والهياكل التنظيمية التي تطورت لدعمه.

وعرَف الخبير  الحوار الاجتماعي كما ورد في تقارير منظمة العمل الدولية باعتباره أداةً أساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية، ويشمل الحوار التشاور والتفاوض بين ممثلي الحكومات وأصحاب العمل والعمال حول قضايا ذات الاهتمام المشترك، مثل السياسة الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدا أن الحوار الاجتماعي يمثل أداة لتحقيق الديمقراطية التشاركية وتعزيز العلاقات المهنية المستدامة.

وحول مراحل تطور الهياكل الداعمة للحوار الاجتماعي في تونس، ذكَر المحاضر بأن المجلس الاقتصادي والاجتماعي أُنشئ بمقتضى دستور 1959 ليكون هيئة استشارية للحكومة والبرلمان، وقد مثّل أول هيئة من نوعها في إفريقيا والعالم العربي.

ورغم دوره الاستشاري، اكد الأستاذ كمال عمران أن المجلس عانى من التبعية للسلطة السياسية مما حدّ من فاعليته، وقد كان الاتحاد العام التونسي للشغل مشاركًا رئيسيًا في صياغة هذا الهيكل، لكن تأثيره بقي محدودًا مقارنة بالمنظمات الأخرى.

اما المجلس الوطني للحوار الاجتماعي، فقد تأسس نتيجة العقد الاجتماعي الذي وُقّع في 2013، بعد الثورة، ويهدف إلى تنظيم وإدارة الحوار بين الشركاء الاجتماعيين الثلاثة (الحكومة، العمال، أصحاب العمل)، ويتمتع المجلس باستقلالية مالية وإدارية، ويعتمد على هيكلة متساوية التمثيل بين الأطراف، وقد كان يضم لجانًا متخصصة تعمل على ملفات متنوعة، مثل الحماية الاجتماعية، وتطوير الموارد البشرية، والانتقال من الاقتصاد غير المنظم إلى المنظم.

من جهة اخرى، اكد المحاضر  أن الحوار الاجتماعي لا يمكن أن ينجح في بيئة سياسية غير مستقرة وفي غياب ارادة سياسية مقتنعة بالحوار الاجتماعي وتعمل على نسفه والتضييق على الحق النقابي.

و لتطوير الحوار الاجتماعي، قدم الأستاذ جملة من التوصيات ومنها تعزيز شمولية الهياكل بضرورة تمثيل الفئات المهمشة مثل المرأة والشباب والعمال في الاقتصاد غير المنظم، واصلاح البنية التشريعية بتطوير  التشريعات الوطنية بما يتماشى مع معايير العمل الدولية، مثل الحرية النقابية والمفاوضة الجماعية، الى جانب استعادة الثقة وذلك  ببناء بيئة من الثقة المتبادلة بين الشركاء الاجتماعيين، والتي كانت حاضرة خلال توقيع العقد الاجتماعي، وتعزيز دور الدولة بأن تلعب الحكومات دورًا محوريًا في دعم الحوار الاجتماعي، من خلال تقديم الموارد والالتزام بالمخرجات.

الاستاذ كمال عمران بين  أن الحوار الاجتماعي في تونس يواجه تحديات كبيرة مرتبطة بالبيئة السياسية والاجتماعية، مما أثر على دوره كأداة للتغيير والتنمية، ومع ذلك، فإن تطوير هياكل مثل المجلس الوطني للحوار الاجتماعي يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية والاستدامة الاقتصادية، بشرط معالجة أوجه القصور الحالية.

تابعوا اخباركم و صوركم عبر الروابط التالية : 

إيكس  https://x.com/echaabnewstn  فايسبوك https://www.facebook.com/profile.php?id=61571044594980