جورج إبراهيم عبد الله يستعيد حريته في 6 ديسمبر القادم بعد 40 سنة سجن و11 مطلب افراج.
* صورة المناضل جورج ابراهيم عبد الله اثناء محاكمته
الشعب نيوز/ فب – قررت محكمة تنفيذ العقوبات الفرنسية اليوم 15 نوفمبر 2024 قبول المطلب رقم 11 المتعلق بالسراح الشرطي لفائدة المناضل اللبناني الفذ جورج إبراهيم عبد الله على ان ينتفع به بداية من يوم 6 ديسمبر القادم.
واشترطت المحكمة المذكورة على المناضل المذكور ان يغادر التراب الفرنسي مباشرة اثر الافراج عنه وعدم العودة اليه. ويعتبر المناضل جورج إبراهيم عبد الله أقدم سجين سياسي في أوروبا قاطبة حيث يقيم منذ أربعين سنة في سجن يقع جنوب غرب فرنسا. وقد سجن بتهمة الاشتراك في جريمة اغتيال وحوكم بالسجن مدى الحياة.
وهو معلم، ومناصر شديد للقضية الفلسطينية. وقال عنه محاميه الفرنسي جون لوي شالانسي انه اقدم سجين من اجل القضية الفلسطينية في العالم.
ويشهد له أنه رفض مرارا والى اليوم ان يقايض حريته مقابل اعتذاره وتراجعه عن نضاله المسلح ضد كيان الاحتلال ووقوفه الى جانب الشعب الفلسطيني. وطوال فترة سجنه نشطت المئات من المنظمات والجمعيات والأحزاب للمطالبة بالافراج عنه واخلاء سبيله.
* واحدة من مئات الملصقات والمعلقات التي تضمنت المطالبة بالحرية لجورج ابراهيم عبد الله.
"انا مقاتل ولست مجرما"
وُلِد جورج إبراهيم عبد الله - واسمه الحركي"عبد القادر سعدي"- في 2 أفريل1951 وانخرط في سن مبكرة ب"الحزب القومي الاجتماعي السوري" ثم انضم للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين و أسس بعد انسحاب مقاتلي منظمة التحرير الفلسطينية سنة 1982 من لبنان ، مع رفاق اخرين "الفصائل المسلحة الثورية اللبنانية" الماركسية المناهضة للإمبريالية التي تبنت 5 هجمات في أوروبا بين عامي 1981 و1982 في إطار النضال الداعم للقضية الفلسطينية واقتناعا بوجوب" نقل المعركة إلى قلب العواصم الإمبريالية لفك القبضة الإجرامية التي تسحق شعوب الشرق الأوسط ".
ونسب إلى الحركة اغتيال " تشارلز راي"، نائب الملحق العسكري في السفارة الأميركية بفرنسا، و"يعقوب بارسيمانتوف" المستشار " في السفارة الصهيرنية في باريس.
أعتقل في فرنسا في 24 أكتوبر 1984 ، وحُكم عليه سنة1987 بتدخل امريكي سافر في القضاء الفرنسي بالمؤبد بتهمة "التواطؤ في أعمال إرهابية"، والمشاركة في اغتيال الدبلوماسيين الأميركي والإسرائيلي وخلال تلك المحاكمة صدع جورج بجملته الشهيرة "انا مقاتل ولست مجرما"، مضيفا "إن المسار الذي سلكته، أملته عليّ الإساءات لحقوق الإنسان التي تُرتَكب ضد فلسطين".
للعلم سبق ان أصدر القضاء الفرنسي في 10 ديسمبر 2013 حكمًا بالإفراج عنه مع اشتراط ذلك بترحيله عن الأراضي الفرنسية الا انه لم ينفذ لانه كان مشروطا باصدار مرسوم طرد من الاراضي الفرنسية لكن لم يصدره وزير الداخلية الفرنسي آنذاك "مانويل فالس".
