نقابة الصحفيين تتضامن مع قطاع المحاماة وتجدد رفضها للتنكيل بقطاع الإعلام

تونس / الشعب نيوز- أعلنت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في بيان اصدرته الاحد 12 ماي 2024 متابعتها "باهتمام بالغ التطورات الحاصلة في قطاع الإعلام في الساعات الأخيرة والتي تضرب حرية الصحافة والرأي والتعبير واستقلالية الهيئات والمنظمات المستقلة.

واحصت النقابة عددا من هذه التطورات ومن أهمها:

- اقتحام دار المحامي ليلة السبت 11 ماي الجاري من قبل أعوان أمن ملثمين واقتياد المحامية والمعلقة الإعلامية سنية الدهماني التي صدر بشأنها قرار جلب من قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية على معنى الفصل 24 من المرسوم 54 لسنة 2022 الخاص بمكافحة جرائم أنظمة المعلومات والاتصال على خلفية إحالة من النيابة العمومية أثارت فيها الدعوى في حق الدهماني على خلفية تصريح تلفزي.

تهشيم معدات عمل

واضافت النقابة أنه تمّ أثناء الاقتحام المذكور اعتقال الزميل المصور الصحفي بقناة فرنسا 24 حمدي التليلي خلال تصويره عملية " اقتحام دار المحامي" وقد تم تهشيم معداته ووسائل عمله، وبعد وقد تواصلت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين مع وزارة الداخلية تم إطلاق سراحه.

- قرار وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس فجر اليوم الأحد 12 ماي 2024 الاحتفاظ بالإعلاميين برهان بسيس ومراد الزغيدي إثر سماعهما بفرقة مكافحة الإجرام بالقرجاني في ملفين منفصلين.

وقد تم مساء السبت 11 ماي 2024 الاحتفاظ بهما اثر مداهمة محلي سكناهما ومصادرة هواتفهما وحواسيبهما والبحث معهما في تتبع مباشر أثارته النيابة العمومية بشبهة إرتكاب أمر موحش في حق رئيس الجمهورية، بناء على تعليقات صحفية ذات طبيعة سياسية واجتماعية ببرامج إذاعية وتلفزية مختلفة.

ادانة ورفض

وبناء على كل هذه الحيثيات يهم النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين إبداء الآتي:

- أولا إدانتها الشديدة لحادثة اقتحام دار المحامي بما رافقها من تجاوزات خطيرة، والتعبير عن تضامنها مع الهيئة الوطنية للمحامين وعلى رأسها العميد حاتم مزيو وجميع هياكل المهنة ومنتسبيها، واعتبارها ما حصل سابقة خطيرة لم تحدث مطلقا، لا زمن الاستعمار، ولا في أيّ زمن من الأزمنة السياسية المتعاقبة، في مس مباشر وواضح من استقلالية الهيئات والمنظمات الوطنية وحرمة مقراتها، وتحميل السلطة السياسية القائمة مسؤولية هذا التصعيد غير المبرر.

- ثانيا إدانتها الشديدة للاعتداءات التي طالت الزميل حمدي التليلي من اعتداء بالعنف وتعطيل لحرية عمله الصحفي ودفعه بقوة وجره داخل دار المحامي وتهشيم وسائل عمله وإيقافه ، ومطالبتها بمحاسبة المسؤولين عن ذلك.

- ثالثا رفضها الاحتفاظ العشوائي بكل من مراد الزغيدي وبرهان بسيس ، وإدانتها لسطو النيابة العمومية على اختصاص حاكم التحقيق في التفتيش والحجز خارج حالة التلبس وفتح أبحاث في حقهما على معنى الفصل 24 من المرسوم 54 لسنة 2022 الخاص بمكافحة جرائم أنظمة المعلومات والاتصال ،كإدانتها لإيقاف الصحفيين والإعلاميين على خلفية مضامين صحفية وتتبعهم وفق قوانين زجرية على غرار المرسوم 54 في تعارض تام مع إجراءات التتبع في حق الصحفيين.

- رابعا رفضها توظيف القضاء التونسي لفرض الوصاية على المضامين الإعلامية لإخماد كلّ صوت حرّ وناقد للسياسات العمومية، قصد التنكيل بالصحفيين والإعلاميين وبث الرعب والخوف في نفوسهم، وإدانتها لتواصل نهج القضاء التونسي في ملاحقة الصحفيين في مخالفة صريحة للمادة 55 من الدستور التونسي المتعلقة بحماية الحقوق والحريات.

اجتماع المكتب الوسع

كما يهم النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أن تشدد على أن تواتر تتبّعات الصحفيين على خلفية مضامين صحفية وآراء ومواقف محمية بالقوانين والتشريعات يضرب في العمق كل المحاولات المهنية لتعديل المضامين الصحفية وفق المدونات والمواثيق المهنية، وينسف مكاسب حرية التعبير والصحافة التي تم فرضها بفضل الثورة التونسية. كما تعلن النقابة أنها قررت الدعوة إلى إجتماع المكتب التنفيذي الموسع لاتخاذ الخطوات اللازمة في مواجهة هذه الأزمة الخطيرة.