البنك المركزي: القطاع المصرفي التونسي يتمكن من الحفاظ على متانته المالية ومعدل كفاية رأس المال الإجمالية بنسبة 14 بالمائة

الشعب نيوز / كاظم بن عمار - تمكن القطاع المصرفي التونسي خلال سنة 2022، رغم التحديات الاقتصادية، من تعزيز مؤشرات الملائمة المالية، ليبلغ معدل نسبة كفاية رأس المال القاعدية 10.8  بالمائة ومعدل كفاية رأس المال الإجمالية بنسبة 14 بالمائة.

كما حافظ القطاع، وفق ما ورد بالإصدار الثاني عشر من التقرير السنوي للرقابة المصرفية لسنة 2022، الصادر عن البنك المركزي، على مؤشرات سيولة مرضية وتمكن من الإبقاء على نسبة الديون المصنفة في مستوى يقارب 13 بالمائة ومن تحسين مؤشرات مردوديته.

وذكر البنك المركزي في هذا الصدد، انه في ظل الظرف الاقتصادي للبلاد وتشديد السياسة النقدية وتنامي التمويل البنكي للقطاع العمومي، باحتداد الضغوطات خلال سنة 2023 على الاستقرار المالي للقطاع، وهو ما تجلى في تراجع طلبات القروض من قبل القطاع الخاص وارتفاع مخاطر القرض.

وسجّل قائم القروض الممنوحة للقطاع الخاص، وفق المصدر ذاته، انخفاضا بـ 0.5 بالمائة، خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2023 مقابل ارتفاع بـ 5.6  بالمائة خلال نفس الفترة من سنة 2022.

وأكد البنك المركزي التونسي، في هذا الصدد، أنه سيعمل على مراقبة هذه الضغوطات عن كثب واتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة للحفاظ على صلابة القطاع المصرفي ودعم أي إجراء يهدف إلى حماية النسيج الاقتصادي والمواصلة في ديناميكية حلحلة الديون المتعثرة باعتبارها مقوّما للنمو السليم والمستدام للاقتصاد التونسي.

يشار إلى أن البنك المركزي التونسي، قد استأنف خلال سنة 2022 العمل على المشروع الاستراتيجي، لاعتماد معايير بازل ومعايير المحاسبة الدولية للإفصاح المالي.
وبخصوص خارطة القطاع المصرفي، فقد تمّ إثراء الساحة المصرفية خلال سنة 2022، بإحداث مؤسستين جديدتين للدفع، ليبلغ العدد الجملي لمؤسسات الدفع الناشطة أربع مؤسسات.

كما يواصل البنك المركزي التونسي جهوده على المستوى التشريعي والرقابي قصد حماية مستعملي الخدمات المصرفية وإدماج البعد  البيئي والاجتماعي والحوكمة  في مجال التنظيم والحوكمة وإدارة المخاطر المصرفية.

* عدد الحسابات البنكية في تونس يتطور خلال السنوات الخمس الأخيرة بنسبة 1.7 بالمائة سنويا

تطور عدد الحسابات البنكية في تونس، خلال السنوات الخمس الأخيرة، بنسبة 1.7 بالمائة سنويا، ليتجاوز 10 ملايين حساب مع نهاية 2022، وفق ما أفاده البنك المركزي التونسي في تقريره السنوي حول الرقابة البنكية لسنة 2022.

وبلغ، في نهاية سنة 2022، عدد البطاقات البنكية الموزعة، نحو 6.6 مليون بطاقة، أي بمعدل زيادة سنوية بنسبة 9.4 بالمائة خلال الفترة  2022/2018.

وارتفع، في الوقت ذاته، عدد أجهزة الصراف الآلي بمعدل 3.1 بالمائة سنويا، ليصل إلى 3039 وحدة في نهاية سنة 2022.

وفيما يتعلق بشبكة فروع البنوك، فقد تم تعزيزها لترتفع من 1992 فرعا إلى 2031 فرعا في موفى سنة 2022، أي فرع واحد لـ 5812 ساكنا مقابل فرع واحد لـ 5906 ساكنا في سنة 2021.

كما لفت البنك المركزي التونسي، إلى أن 67 بالمائة من فروع البنوك تتمركز في تونس الكبرى والوسط الشرقي.