جدل حول تسعيرة الكهرباء في مصر و خيارات عديدة تدرس
الشعب نيوز / وكالات - قالت مصادر حكومية إن وزارة الكهرباء المصرية ستنتهي خلال الشهر المقبل من تحديث حساب وتسعير تكلفة الكهرباء وكذلك في إطار الدعم التبادلي بين المشتركين على الجهود المختلفة.
وأضافت المصادر لـ"العربية Business" أن قرار الحكومة بإرجاء تحريك تعريفة الكهرباء في مصر يتطلب تحديثا لحساب التكلفة والتسعير، والتي تحدد بناء على عدد من المعايير، أبرزها حساب تكلفة الوقود المورد لمحطات الإنتاج وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه.
وسوف تعد اللجنة المكلفة بتحديث الحسابات مقترحات أو سييناريوهات بشأن تعريفة الكهرباء لعرضها على رئيس الوزراء قبل نهاية العام، خاصة في ظل مؤشرات على زيادة سعر صرف الدولار مقابل الجنيه وأيضاً توقعات بزيادة سعر الوقود، ما يشكل تحديا كبيرا أمام لجنة التسعير لحسم وحساب قيمة مقابل الاستهلاك.
وأشارت المصادر إلى وجود 4 تصورات متوقعة ستعرض على رئيس الوزراء المصري بشأن تعريفة الكهرباء قبل اتخاذ قرار في شهر جانفي المقبل و هو الموعد الذي سينتهي فيه العمل بالأسعار الحالية وفقاً لقرار سابق من رئيس الوزراء.
وذكرت المصادر أن السيناريو الأول هو رفع تعريفة الكهرباء على جميع شرائح الاستخدام بنسب متفاوتة تختلف على حسب الاستهلاك واستمرار الدعم التبادلي "يدفع كثيف الاستهلاك قيمة أكبر لدعم محدودي الدخل والأكثر احتياجا"، مع مراعاة محدودي الدخل في هذه الزيادة المقررة.
أما السيناريو الثاني فيتضمن زيادة التعريفة وفقا للمتغيرات الحالية "زيادة سعر صرف الدولار مقابل الجنيه عما كان محددا قيمته سابقا في الحسابات السابقة، وزيادة سعر الوقود" على أن تحدد التعريفة الجديدة لمدة 6 أشهر فقط، ثم يعاد النظر فيها مرة أخرى سواء بالتثبيت أو الزيادة.
أما السيناريو الثالث، فينص على إنشاء صندوق خاص تجمع من خلاله نسبة زيادة إضافية على التعريفة المقررة لكثيفي الاستهلاك ويتم استخدام الحصيلة في حال حدوث فجوة بين سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، لعدم تأثيرها على الأسعار، مع تحريك طفيف في التعريفة للشرائح الأخرى.
أما المقترح أو السيناريو الرابع الذي يعد الأضعف والذي استبعد المسؤولون تنفيذه لأنه سيحمل الحكومة أعباءً كبيرة هو تثبيت التعريفة لمدة 6 أشهر إضافية حتى نهاية جانفي 2024 ثم زيادة التعريفة بما يتناسب مع المتغيرات وقتها (قد تتجاوز الزيادة 80%)، وفقاً لما ذكرته المصادر.
وأكدت أن برنامج الدعم على أسعار الكهرباء سيتطلب أيضاً تحديثا لأن البرنامج القائم لم يطبق وفقاً لما هو مخطط له أو أعلن عنه.
