جمعية القضاة تجدد رفضها لكل الاجراءات التي تستهدف القضاء وتدعو إلى إرساء سلطة قضائية مستقلة

الشعب نيوز / المحرر- جدّد القضاة رفضهم لكلّ الإجراءات التي استهدفت القضاء ونزعت منه صبغة السلطة المستقلّة وجعلته مجرّد وظيفة، في تبعية كاملة للسلطة التنفيذية، بما يشلّ من قدرته على حماية الحقوق والحريات وفي الاضطلاع بدوره في تأمين المحاكمة العادلة، مثلما تقتضيه مقوّمات دولة القانون في المجتمع الديمقراطي. وجاء في لائحة صادرة عن المجلس الوطني لجمعية القضاة التونسيين، المنعقد يوم أمس السبت 27 ماي 2023 بنادي سكرة، أنّ اجتماع القضاة يأتي "في هذا الظرف الدقيق من الأزمة المتواصلة التي عصفت بكلّ مكتسبات السلطة القضائية واستقلاليتها، ومن نتائجها تدخل السلطة التنفيذية في عمل القضاء، في ظل جو خطير من هرسلة القضاة وتهديدهم".

وأكدوا على وحدتهم واصطفافهم حول مطالبهم المشروعة في إرساء سلطة قضائية مستقلة في هذه المرحلة الحاسمة والفارقة في تاريخ القضاء التونسي، فإنّهم: كما جددو رفضهم لكل الإجراءات التي استهدفت القضاء ونزعت منه صبغة السلطة المستقلّة وجعلته مجرّد وظيفة، في تبعية كاملة للسلطة التنفيذية، بما يشلّ من قدرته على حماية الحقوق والحريات وفي الاضطلاع بدوره في تأمين المحاكمة العادلة، مثلما تقتضيه مقوّمات دولة القانون في المجتمع الديمقراطي، كما أعربوا عن استنكارهم عدم الإعلان عن الحركة القضائية لسنة 2022/2023 إلى حدّ اليوم في سابقة خطيرة في تاريخ القضاء التونسي وما انجر عن ذلك من حرمان القضاة من حقهم في النقلة والترقية وتولي الخطط القضائية، في تجاهل تام لحقوقهم المهنية والمادية وتعطيل سدّ الشغورات بالمحاكم، مما أثر سلبا على حقوق المتقاضين وحرياتهم وعلى حسن البت في القضايا في الآجال المعقولة، في ظل غياب أية معلومة رسمية مؤسّسية حول أسباب عدم إصدار الحركة القضائية في موعدها.

رابعا: يجدّدون رفضهم المطلق تعمّد وزيرة العدل التدخّل في عمل النيابة العمومية في عديد المحاكم وتوجيه أعمالها، بشكل غير مشروع، في استحواذ خطير على صلاحيات السلطة القضائية وبسط هيمنتها عليها، في ظل مناخ من التهديد والترهيب. ونبهوا إلى خطورة ما يقع تداوله في الوسط القضائي وفي عدد من وسائل الإعلام من أخبار مفادها إصدار وزيرة العدل لمذكّرات تعيين لقضاة في خطط قضائية عليا، في شبه حركة جزئية وفي استعادة لتحكّم السلطة التنفيذية في المسارات المهنية للقضاة وما يترتّب عن ذلك من مساس خطير باستقلاليتهم وحيادهم وبقصد التأثير المباشر من وزيرة العدل في تلك المواقع القضائية. وطالبوا المجلس الأعلى للقضاء المؤقت بإصدار التوضيحات المستوجبة ممّا يحصل وإبداء موقف من ذلك.

كما طالبوا أيضا بإصدار مشروع الحركة القضائية لسنة 2023-2024 في وقت مبكّر بما يمكّن القضاة من التمتّع بحقوقهم في الترقية والنقلة وتقلّد الخطط القضائية وسدّ الشغورات، وفقا للمعايير القانونية ودون تمييز وإدراج القضاة المعفيين في الحركة، تنفيذا لأحكام المحكمة الإدارية.

هذا ودعوا رؤساء الدوائر القضائية بالمحكمة الإدارية المتعهدين بالنظر في دعاوى القضاة المعفيين إلى الإسراع في البتّ فيها في كنف الحياد والاستقلالية المعهودة لديهم، وإستنكروا التأخير الكبير في تسمية الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات وما لذلك من تداعيات على حسن سير المحكمة وممارستها لوظائفها الرقابية والقضائية على حسن التصرف في المال العام.

كما سجّلوا ارتكاب جملة من الخروقات القانونية والإجرائية الجسيمة في ملفات القضاة المعفيين من قبل عدد من قضاة النيابة العمومية تحت سلطة وتعليمات وزير العدل والتي تعكس إصرارا على استهدافهم والتنكيل بهم ونزع الضمانات القانونية عنهم، ودعوا إلى إعادة بناء مقومات السلطة القضائية ومؤسساتها المستقلة ويطالبون بوضع الآليات الكفيلة بحماية القضاة في هذه الظروف من الضغوطات والتهديدات المتزايدة، استبقاء على دورهم في حماية الحقوق والحريات.

كما جددوا دعوتهم لجميع القضاة في لمزيد التمسك باستقلاليتهم وحيادهم في ممارسة مهامهم القضائية بكامل الحياد والنزاهة دون الخضوع لأي ضغوطات من أي جهة كانت.

لمزيد من الأخبار  حمّلوا تطبيقنا Echaabnews عبر  AppGallery و فعّلوا زر الإشعارات ( Notifications) كي يصلكم كل جديدنا .