وطني

مرصد شاهد وجمعية الكرامة يعتبران أن نظام الاقتراع على الأفراد لا يسمح بتحقيق التناصف

الشعب نيوز / الهادي الحريزي . اعتبر كل من مرصد "شاهد" لمراقبة الانتخابات والتحولات الديمقراطية وجمعية الكرامة للحقوق والحريات، أن نظام الاقتراع على الأفراد لا يسمح بتحقيق التناصف الأفقي والعمودي .

وتطرقت رئيسة المرصد علا بن نجمة خلال ندوة وطنية انتظمت الخميس، بعنوان النساء التونسيات في المرسوم عدد 55 لسنة 2022، عن صعوبة تواجد النساء في مجلس النواب الجديد، لافتة، الى أن قانون الانتخابات السابق رغم وجود الاقتراع على القائمات والتناصف الا أن نسبة النساء في المجالس المنتخبة كانت ضعيفة لأسباب عدة .

وتوقّعت، أن تكون نسبة تواجد النساء في مجلس النواب ضعيفة، موضحّة، أن النساء المترشحات لا تتمتعن بنفس الحظوظ مع المترشحين من الرجال بالنظر الى أن العقلية والدوافع الاجتماعية والنفسية في بعض المناطق تمنح الرجال الحظوظ الأكبر على حساب النساء .

واعتبرت، أن تغّير العقليات وخروج النساء الى العمل اقتصر على المدن الكبرى، منبّهة من ان المرسوم الانتخابي عدد 55 سيكون اطارا يعود بتونس الى حقبة العروشية والمناطقية القبلية ذلك أن تطبيقه سيفضي الى انتخاب وجهاء ولن يكون محطة لارتقاء النساء لمناصب بالسلطة التشريعية.

ولفتت بن نجمة، الى أن الهيئة العليا للانتخابات بامكانها أن تصدر قرار يمكّن من حصر الترشحات مناصفة بين الرجال والنساء عدديا لكنها أكدت ان التنصيص على المناصفة في عدد الترشحات لا يغيّر من اهدار المناصفة في تركيبة مجلس النواب،مشيرة، الى أن حضور النساء سيكون محدودا بالارتكاز الى المرسوم الانتخابي.

بدورها قالت العضو بجمعية الكرامة للحقوق والحريات فاطمة كمون، ان غياب التمويل العمومي سيؤثر سلبا على تواجد المرأة باعتبار أن مجلس النواب الجديد سيضم في تركيبته رجال الأعمال والمتنفذين في حين ستحرم النساء اللائي يعانين بدورهن من التهميش الاقتصادي من التمويل العمومي بما يعيق ترشحهن لانتخابات مجلس النواب.

ووصفت القانون الانتخابي الجديد ب"الانتكاسة للحقوق النسائية "، معتبرة، ان ضعف تواجد النساء في المناصب العليا ومن ذلك تسيير المعتمديات والولايات يمثل مؤشرا على تراجع منظومة حقوق المرأة في تونس.