ملف "القمرق" الحكومة تختار التخلي عن المؤسسة وتركها تغرق لبيعها لاحقا
الشعب نيوز / نصر الدين ساسي . بعد أن رفعت اللاءات والخطوط الحمراء من قبل المنظمة النقابية أمام نوايا وأطماع التفويت في المؤسسات الوطنية وبعد اتفاق عام 2018 على إصلاح مؤسسات القطاع العام ودراستها حالة بحالة تواصل الحكومة الحالية نهج التقصي من الاتفاقات ونقض المعاهدات في ممارسة أقرب منها للتشفي الذي لم تعهده تونس في اي من الحقب التاريخية، إن ما يحدث اليوم أقرب إلى الجريمة منه إلى إدارة الشأن العام خصوصا مع عدم مصارحة الشعب بحقيقة الاوضاع المالية للبلاد.
مؤسسة "القمرق" اليوم مهددة بالبطالة الفنية رغم الارباح التي تحققها سنويا والتي تقدر 100 مليون دينار توجه نحو خزينة الدولة وتوجه 25 بالمائة منها فقط للأجور وإقتناء المستلزمات لصناعة السجائر من مواد اولية وعلب وغيرها إضافة إلى قطع غيار الالات وتكاليف الصيانة الجديد اليوم هو ان الوكالة لم تعد تتلقى التحويلات للتصرف الذاتي في مستلزمات نشاطها بل اصبحت كل المداخيل تحول الى خزينة الدولة لتصرف بعد ذلك اجور العاملين ومستلزمات المؤسسة في شكل "سلفات" وهو ما يبرز بأن النية هي إغراق الوكالة بالديون وشفط مداخيلها لتغطية العجز في السيولة والإشكاليات المالية وهذا بلا شك تمهيد لبيع المؤسسة رغم أنف الجميع وبطريقة قلت عنها انها إجرامية تآمرية.
فواقع الوكالة يتلخص في النقاط التالية :
- وضعية مالية صعبة ومتأزمة للمؤسسة.
- فقدان مستلزمات عملية الإنتاج الذي سيؤدي حتما إلى بطالة تقنية في غضون شهر،
- عدم توفر الموارد لاقتناء قطاع الغيار وأدوات الصنع.
- تأخر صرف مستحقات الأعوان وهي مستحقات حياتية لضمان ظروف العيش الكريم.
- ضعف موارد الصندوق الإجتماعي الناتج عن تراخي سلطة الإشراف في صرف مستحقات الوكالة من مرابيحها.
موضوع "القمرق" محل متابعة من المكتب التنفيذي الوطني حيث إنعقدت مطلع هذا الأسبوع جلسة عمل بين النقابة الاساسية للمؤسسة بإشراف الاخ نورالدين الطبوبي الامين العام وحضور الإخوة صلاح الدين السالمي وأنور بن ڨدور و محمد الشابي أعضاء المكتب التنفيذي الوطني وقد تعهد الاخ الامين العام بمتابعة الموضوع مع وزارة المالية للبحث عن حلول جذرية وعاجلة لوضعية "القمرق" بما يضمن ديمومة المؤسسة وعدم التفويت فيه.
