وزير التشغيل يرفض تمتيع أعوان وكالة التكوين المهني بزي الشغل على غرار بقية مؤسسات القطاع

الشعب نيوز - صبري الزغيدي. رفض وزير التكوين المهني والتشغيل تمتيع اعوان الوكالة التونسية للتكوين المهني بزيّ الشغل لهذه السنة باعتماد الزيادة المتفق عليها ب7 بالمائة على غرار باقي مؤسسات القطاع، رغم الجلسات العديدة بين الجامعة العامة للتكوين المهني والتشغيل وسلطة الإشراف ممثلة خاصة في رئيس ديوان الوزير والمدير العام للوكالة التونسية للتكوين المهني بخصوص هذا الملف.

وعبر المكتب التنفيذي للجامعة عن تفاجئه من هذا القرار غير المنتظر رغم تواصله مع جميع الاطراف المتدخلة لما يزيد عن 3 اشهر معتبرا ذلك ضربا لمصداقية التفاوض واستهدافا ممنهجا للعمل النقابي ومؤشرا خطيرا ينسف مكتسبات الاعوان مما يشكل تهديدا للمناخ الاجتماعي داخل مؤسسات القطاع.

وامام هذا القرار، اعلنت الجامعة العامة عدم امضائها محضر تقييم العروض المتعلقة بزي الشغل لسنة 2022 ما لم يتضمن الزيادة المقررة ب7 بالمائة، داعية الاعوان الى عدم استلام وصولات شراء زي الشغل ما لم تتضمن الزيادة المقررة .

كما اكدت تعليقها المشاركة في كافة اللجان الخاصة بالوزارة والوكالة التونسية للتكوين المهني الى حين ايجاد حلّ مع سلطة الاشراف، داعية الى التحلي بالحكمة في معالجة الملفات المطروحة لتجنيب القطاع المزيد من الاحتقان والارباك وتنقية المناخ الاجتماعي لانجاح العودة التكوينية.

ودعت الجامعة الاعوان الى رصّ صفوفهم والاستعداد لكل الاشكال النضالية المشروعة من اجل المحافظة على الحقوق والمكتسبات.

يُشار الى ان الجامعة عملت على تفعيل جميع النقاط العالقة بمحاضر الاتفاق وموضوع اللائحة المهنية للهيئة الادارية القطاعية في ماي الفارط برئاسة الاخ صلاح الدين السالمي عضو المركزية النقابية من خلال التواصل المياشر مع سلطة الاشراف والهياكل الراجعة لها بالنظر حول ملفات تسوية وضعية اصحاب الشهائد العلمية ومناظرة تغيير المسالك واعتماد الزيادة في زي الشغل وتذاكر الاكل وكذلك ادماج المتعاقدين.

لكن الطرف النقابي لمس من الجانب الاداري غياب الجديّة وعدم تقديره للمسؤولية المنوطة بعهدته واخرها رفض الوزير تمتيع اعوان الوكالة من زي الشغل باعتماد الزيادة المذكورة على غرار بقية مؤسسات الفطاع.