وطني

الاتحاد يدين العنف الأمني الشديد الذي سلط على الصحافيين و المتظاهرين و يحمل الرئيس مسؤوليته

أصدر الاتحاد العام التونسي للشغل صباح السبت 23 جويلية بيانا عقب فيه على الاعتداءات الأمنية بالعنف الشديد على الصحافيين و المشاركين في مسيرة سلمية . و جاء في البيان ما يلي: 

    أقدمت قوّات الأمن على الاعتداء بالعنف الشديد على الصحفيين وعلى المشاركين في المسيرة السلمية التي دعت إليها بعض الأحزاب الديمقراطية والجمعيات المدنية في شارع الحبيب بورقيبة، وتمّ اعتقال بعض المتظاهرين دون مبرّر، وإنّ المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشّغل:

  1. يعبّر عن مساندته للمتظاهرين وتضامنه معهم ويرفض أيّ اعتداء يطالهم ويدين بشدّة العنف الشديد الذي سلّط عليهم وعلىى الصحفيين وعلى نقيبهم ويعتبرها مقدّمة لمرحلة من القمع كثيرا ما هدّد بها البعض وحرّض من أجل استخدام الجهاز الأمني لإسكات كلّ صوت معارض.
  2. يطالب بإطلاق سراح المعتقلين وفتح تحقيق في الانتهاكات
  3. يحمّل رئيس الجمهورية المسؤولية لهذا الانحراف الاستبدادي ويطالبه بوقف أيّ توجّه قمعي ويرفض استخدام الأمن في تصفية الصراعات السياسية.
  4. يعبّر عن تجنّد النقابيين للدفاع عن حرية التعبير والتظاهر والاحتجاج باعتبارها أهمّ مكسب حقّقته نضالات أجيال من التونسيات والتونسيين وضحّى من أجله آلاف المناضلات والمناضلين وسقط من أجله عشرات الشهداء.                                     

بيان الجامعة العامة للاعلام

وكانت الجامعة للاعلام قد اصدرت قبل ذلك بيانا في نفس الغرض أبرزت فيه الاعتداء العنيف و الوحشي على عدد من المتظاهرين من ممثلي الأحزاب و مكونات المجتمع المدني في عملية غريبة وخطيرة أسفرت عن تعنيف عدد منهم ضمنهم الزميل مهدي الجلاصي رئيس النقابة الوطنية للصحفيين و عدد من الصحافيين و الناشطين كما تم ايقاف عدد من المناضلين السياسيين و الحقوقيين .

وقالت الجامعة إن ما وقع اليوم بشارع الحبيب بورقيبة يمثل تهديدا للحريات و للحق في التظاهر وفي حرية التعبير ويؤشر على خطورة المرحلة القادمة في ظل صمت غريب ومريب من السلطة تجاه هذا العنف وأهدافه .وتاسيسا عليه :

أولا : إن الجامعة العامة للإعلام تدين هذه التصرفات الخطيرة وتعتبرها خطرا داهما على حرية التظاهر ومسا بمكتسبات الشعب التونسي التي ناضل من أجلها طيلة عقود .

ثانيا : تدعو إلى فتح تحقيق حول ملابسات ما جرى من تعنيف و ايقافات و محاسبة كل الأطراف التي قامت بالاعتداء على المتظاهرين .

ثالثا : تؤكد أن الحريات و الحق في التعبير و في التظاهر مكاسب وطنية وكونية لا تراجع عنها ولا يمكن لأي سلطة أن تحاول التراجع عنها أو ضربها .